يقول د. وليد الجبلي استاذ المحاسبة المساعد ووكيل كلية البنات القبطية بالعباسية لشئون التعليم والطلاب ان مضيق هرمز، ممر مائي ضيق بين خليج عُمان والخليج العربي، ليس مجرد خط ملاحي علي الخريطة، إنه شريان الحياة للطاقة العالمية، وأي تهديد بإغلاقه - كما تلوح به نزاعات المنطقة بين الحين والآخر - يُطلق صفارات الإنذار في العواصم والأسواق المالية حول العالم، ومصر ليست بمنأي عن هذا العاصفة المحتملة.

وعن أهمية مضيق هرمز، يؤكد د. الجبلي أن هذا المضيق والذي لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يمر من خلاله ما يقرب من "21 مليون برميل من النفط يومياً"، وهذا يمثل حوالي 30% من النفط المنقول بحراً عالمياً، ونحو 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي، وأكثر من 90% من صادرات النفط من دول الخليج الرئيسية "السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، العراق"، وحجم هائل من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، خاصة من قطر أكبر مُصدر له عالمياً.

وعن الآثار العالمية، يواصل د. الجبلي حديثه، أن إغلاق مضيق هرمز كانت ستمثل صدمة في الإمدادات والأسعار، حيث ان أي إغلاق، حتي لو جزئي أو مؤقت، كان سيُحدث زلزالاً في أسواق الطاقة:

انفجار الأسعار: توقع المحللون قفزة فورية قد تدفع سعر برميل النفط إلي أكثر من 50% أو الضعف، متجاوزاً بسهولة حاجز 150 دولاراً للبرميل، وربما أكثر، كما سيشهد الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً جنونياً مماثلاً.

أزمة إمدادات: سيتوقف تدفق النفط والغاز من الخليج إلي آسيا "الصين، الهند، اليابان، كوريا" وأوروبا بشكل مفاجئ، ستدخل الأسواق في سباق محموم لتأمين بدائل.

التضخم العالمي: ارتفاع كلفة الطاقة سيرفع تكاليف الإنتاج والنقل عالمياً، مُفاقماً أزمات التضخم القائمة ويهدد الركود الاقتصادي.

البحث عن بدائل: ستُسرع الدول في الاعتماد علي الاحتياطيات الاستراتيجية "مثل تلك في الولايات المتحدة والصين" وستبحث عن مسارات بديلة "مثل خطوط أنابيب"، لكن طاقتها محدودة ولن تعوض الفجوة بسرعة.

وعن الوضع في مصر واصل د. الجبلي، أن مصر كانت ستشهد  تحديات مضاعفة، حيث أنها تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية، ستكون الآثار حادة ومباشرة:

ارتفاع فاتورة الاستيراد: مصر مستوردة صافية للنفط ومنتجات البترول، أي ارتفاع عالمي سينعكس فوراً علي تكلفة وارداتها، مُستهلكاً احتياطيات النقد الأجنبي الثمينة، قد تتجاوز الفاتورة مليارات الدولارات الإضافية سنوياً.

ضغوط علي الموازنة والدعم: ستواجه الحكومة خياراً صعباً: إما زيادة الإنفاق علي دعم الطاقة "البترول والكهرباء" لامتصاص الصدمة علي المواطن - مما يُثقل الموازنة - أو تمرير جزء من الزيادة للمستهلك، مُفاقماً معاناته والتضخم المحلي الذي قد يتجاوز 30% سنوياً بسهولة.

تهديد عائدات قناة السويس: جزء كبير من ناقلات النفط التي تعبر القناة قادمة من الخليج عبر هرمز، انقطاع هذه التدفقات سيُقلص عائدات القناة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

تأثير الغاز الطبيعي: بينما تهدف مصر لتعزيز صادراتها من الغاز المسال. قد تواجه صعوبات في تأمين إمدادات الغاز لمعامل التسييل إذا تأثرت وارداتها أو عمليات الإنتاج، ارتفاع أسعار الغاز عالمياً قد يعزز الصادرات المصرية مؤقتاً، لكن الفوائد قد تُلغي بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

الاستقرار الاجتماعي: ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ومواد النقل سيرفع تكلفة المعيشة بشكل كبير، مما قد يزيد التوترات الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة أصلاً.

مصر مستعدة
وعن استعدادات مصر لمواجهة الأزمة، قال د. الجبلي إن مصر كانت ومازالت جاهزة بالسيناريوهات الأصعب، وبالتأكيد الحكومة لديها البدائل، وعليها أن تضع في خططها الآتية:

الاحتياطيات: حجم الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من النفط والمنتجات البترولية محدود نسبياً ولا يكفي لفترة طويلة.

 خطط الطوارئ: تتحدث الحكومة عن خطط طوارئ وتنويع مصادر الاستيراد "مثل زيادة المشتريات من ليبيا أو الجزائر"، لكن فعاليتها في مواجهة صدمة هرمز الكبري غير مؤكدة.

تسريع التحول للطاقة المتجددة: تُذكر الأزمة المحتملة بأهمية الإسراع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري المستورد.

الخلاصة
أوضح د. الجبلي أن مضيق هرمز هو نقطة الضعف الأكثر خطورة في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية، إغلاقه، ولو لأيام، سيكون بمثابة كارثة اقتصادية تدفع العالم نحو ركود حاد. وتضع مصر - التي تعاني من هشاشة مالية - في موقف بالغ الخطورة، الاستعداد لهذا السيناريو الكابوسي، وإن كان مستبعداً سياسياً في الأمد القريب، لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية واقتصادية ملحة للحكومة والمواطن المصري علي حد سواء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل