في خطوة دبلوماسية واقتصادية لافتة، تقدّمت مجموعة “MR” (الحركة الإصلاحية) داخل برلمان بروكسل بمقترح قرار يدعو صراحة إلى دعم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، كما تضمّن المقترح دعوة صريحة لفتح فرع اقتصادي لجهة بروكسل في جنوب المغرب، في توجه يعكس تغيّراً نوعياً في مواقف بعض الفاعلين السياسيين الأوروبيين تجاه قضية الوحدة الترابية للمغرب.

المبادرة التي كشفت عنها المؤسسة الإعلامية الإقليمية BX1، الجمعة، اعتُبرت من طرف المراقبين دفعة قوية في اتجاه دعم الدبلوماسية الاقتصادية المغربية وتعزيز الشراكة مع الرباط، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل وشمال أفريقيا.

النائب الليبرالي أمين البوجداني، أحد أبرز الوجوه المدافعة عن المقترح، شدد في تصريح رسمي على أن “الوقت قد حان لبروكسل كي تتخذ موقفًا واضحًا إلى جانب المغرب، الشريك المستقر والموثوق والأساسي على الساحة الأفريقية”. واعتبر البوجداني أن الجنوب المغربي، خصوصاً الداخلة والعيون، يزخر بإمكانات اقتصادية هائلة في مجالات الموانئ والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية، داعياً إلى إنشاء وجود فعلي لمؤسسات بروكسلية بالمنطقة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

اللافت في المقترح أنه لا يكتفي بمواقف سياسية، بل يدعو إلى تنزيل عملي من خلال التنسيق مع مكتب “hub.brussels” في الرباط لإنشاء منصات اقتصادية ميدانية، ما يعكس اقتناعاً بأن المغرب يُمثل بوابة واعدة نحو القارة الأفريقية.

من جهتها، ترى مجموعة “MR” أن الاعتراف بمغربية الصحراء يُشكل رهاناً استراتيجياً لاستقرار المنطقة برمتها، مؤكدة أن المغرب يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع تنميته لنموذج اقتصادي فعال ومتين، ما يجعل منه شريكاً طبيعياً وضرورياً لأوروبا عموماً وبلجيكا على وجه الخصوص.

ويُرتقب أن يثير هذا المقترح ردود فعل واسعة، خاصة من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة، في وقت يواصل فيه المغرب حصد الدعم السياسي والدبلوماسي من عدد متزايد من الدول والمؤسسات عبر العالم.