تشهد الساحة التعليمية بالمغرب ترقبا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم الموسم الجاري، حيث أكدت مؤشرات رسمية قرب الإفراج عن لوائح المنتقلين، بعدما أضيفت خانة خاصة بالحركة الجهوية لأطر التدريس ضمن بوابة الحركة الانتقالية، ما يؤشر بشكل واضح على قرب إتمام المرحلة الوطنية وفتح الباب أمام المرحلة الجهوية بعد سنوات من إلغائها .

ويفهم من هذا المستجد الإداري أن الوزارة الوصية تعتزم تسريع وتيرة معالجة الملفات الانتقالية بشكل متكامل، بما يتيح للأساتذة الاستقرار المهني والأسري قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل، خاصة وأن النتائج المرتقبة للحركة الجهوية من المنتظر أن تعلن مطلع شتنبر القادم، قبل انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026.

وارتبط تأخر الإعلان عن الحركة الوطنية هذه السنة مباشرة بمسار التفاوض القائم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث شكلت هذه الحركة إحدى النقاط الأساسية في جولات الحوار القطاعي، من أجل تحقيق قدر من التوازن بين مبدأ الاستحقاق والبعد الاجتماعي.

ويجمع المهتمون بالشأن التربوي على أن هذه الدينامية الجديدة قد تحمل معها حلا جزئيا لبعض إشكاليات الاستقرار الوظيفي التي طالما أرقت بال فئات عريضة من المدرسين، لاسيما المتزوجين من ربات بيوت، الذين منحتهم الصيغة الجديدة للحركة امتيازا خاصا يتمثل في تخصيص 15 نقطة إضافية قد تمكنهم من الاقتراب من مقرات سكن أسرهم.

وتتجه الأنظار حاليا نحو ما يمكن أن تحققه هذه التعديلات عمليا، وسط آمال معلقة على أن تفرز نتائج منصفة تعكس انتظارات المعنيين، خاصة وأن بعض الجهات تعرف خصاصا مهولا في أطر التدريس، ما يزيد من صعوبة الاستجابة الشاملة للطلبات.

ويعكس الإعلان المرتقب عن النتائج، وما يصاحبه من إطلاق جديد للحركة الجهوية بصيغة إلكترونية، توجها نحو معالجة تدريجية للاختلالات السابقة، واستجابة لمطالب ظلت مطروحة منذ سنوات داخل المنظومة التربوية.