أبرمت مؤسسة التمويل الدولية IFC واتصالات المغرب شراكة على المدى الطويل لدعم فرعي اتصالات المغرب في كل من تشاد ومالي. 

وأوضح بلاغ صحفي في هذا الصدد، أنه بموجب هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية قرضين بقيمة 370 مليون أورو لتطوير خدمات الاتصال وجودة الأنترنت النقال. وسيدعم هذا التمويل نشر خدمات الجيل الرابع (4G)، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر موثوقية للأنترنت لدى عدد أكبر من الأشخاص والشركات في هذين البلدين.

وتعليقا على ذلك، صرح محمد بنشعبون، المدير العام لاتصالات المغرب قائلاً: "تعمل مجموعة اتصالات المغرب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ أكثر من 20 عاماً، وتتمثل استراتيجية المجموعة في تعزيز خدمات الاتصالات والمنتجات المرتبطة بها لخدمة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة. ومع وجود أكثر من 57 مليون زبون خارج المغرب، تقدم اتصالات المغرب مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات، من الثابت إلى انقال، وطبعاً خدمة البيانات عالية الصبيب". 

وأضاف بنشعبون: " في جميع عملياتنا، تُعد خدمة بيانات النقال أساسية للوصول إلى الأنترنت، وتساعد خدمات الجيل الرابع 4 G في تقليص الهوة الرقمية. كما أن هذه الشراكة المالية الشراكة المالية طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية في تشاد ومالي ستعزز تغطية الشبكة من خلال تحسين جودة الخدمات، مما يتيح الاعتماد الواسع النطاق على الجيل الرابع ودعم التنمية في البلدين. 

وتابع قائلاً:" تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لإغناء باقة العروض والخدمات، مثل خدمة Mobile Money، وهي خدمات ضرورية لتحقيق الإدماج المالي. حيثما تعمل اتصالات المغرب، نحرص على بناء شراكات مع الجهات المعنية المحلية لضمان أن يكون الأداء الاقتصادي مصحوباً بأثر اجتماعي إيجابي وتنمية مستدامة".

من جانبه، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "إن دعم الاستثمارات العابرة للحدود من خلال الشركات الإقليمية الرائدة مثل اتصالات المغرب يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية - لا سيما على مستوى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تسهم التنمية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار.  فمن خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، نفتح المجال للابتكار وتنمية المهارات وخلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا، وهو ما يتماشى تماماً مع أولويات القارة."

وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من مساعي الاتحاد الإفريقي لبناء سوق رقمية موحدة آمنة في إفريقيا بحلول سنة 2030.