نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
غرفة الملابس الجاهزة: مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية, اليوم الأحد 11 مايو 2025 01:54 مساءً
قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يشهد حاليًا طفرة في النمو، مستفيدًا من التطورات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من المستثمرين الدوليين إلى التوجه نحو السوق المصري، خصوصًا في مجالات الملابس والمفروشات.
ولفت عبد السلام إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى تميز البنية التحتية وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بدول أخرى.
وأضاف، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الكهرباء في مصر نحو 0.07 دولار لكل كيلووات/ساعة، مقابل 0.12 دولار في دول أخرى، كما يتراوح متوسط سعر المياه بين 0.3 و0.5 دولار للمتر المكعب، مقارنة بـ1.5 إلى 2 دولار في الخارج".
وتابع، أن تكلفة البناء في مصر تتراوح بين 500 و800 دولار للمتر المربع، بينما تصل في بعض الدول إلى ما بين 1000 و1500 دولار، فضلًا عن أن ضريبة القيمة المضافة في مصر تبلغ 14% مقابل 18% في دول أخرى، إلى جانب انخفاض الأجور، ما يعزز تنافسية القطاع.
واستكمل، أن هذه العوامل دفعت العديد من الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر، كان آخرها مجموعة "شاهينلر" التركية، التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في السوق المصري.
وأشار إلى أن كمال شاهين، رئيس شاهينلر، إلى عقد سلسلة لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء هيئات التنمية الصناعية، بهدف بحث آليات التعاون وخطط نقل عدد من مصانع المجموعة إلى مصر.
وتستهدف المجموعة التركية تنفيذ مشروعات في مجالات القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع خطط لزيادة استثماراتها الحالية التي تصل إلى 50 مليون دولار. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير نحو 3,000 فرصة عمل جديدة، على مساحة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف متر مربع، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية، تُصدّر إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.
وأكد عبد السلام على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتحقيق مزيد من النمو للصادرات الوطنية.
0 تعليق