نشر في تونسكوب يوم 19 - 06 - 2025

أكد خباب حضري، مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، أن كل الآليات الرقابية مفعّلة لمراقبة عمليات البيع عن بعد والتجارة عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى في ظل تنامي التجاوزات على شبكة الإنترنت.
وفي مداخلة له، اليوم الخميس 19 جوان 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح حضري أن الوزارة تتدخل فور تلقي إشعارات أو شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحيّل أو لممارسات غير قانونية على المواقع أو الصفحات التجارية. وأكد أنه يتم فتح تحقيق فوري وإنصاف المتضرر عبر استرداد حقوقه، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5 و20 ألف دينار ضد المخالفين.
وأضاف أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يشمل أيضًا التوعية والتحسيس، سواء للمستهلك أو للتاجر، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وضمان معاملات آمنة عبر الإنترنت.
كما شدّد حضري على أن كافة حقوق الضمان، العدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة قانونيًا للمواطنين الذين يتسوقون عن بعد، داعيًا إلى ضرورة التثبت من قانونية الصفحات والمواقع قبل إجراء أي عملية شراء.
وختم بالتذكير ببلاغ وزارة التجارة الأخير، والذي دعا المستهلكين إلى التحلي بالوعي وممارسة حقهم في الاختيار والتثبت أثناء استخدام قنوات التجارة الإلكترونية، تفاديًا لأي عملية تحيّل قد تضر بمصالحهم.

.