أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة لفرعية المال والموازنة ادراسة مشروع قانون ​إصلاح المصارف​، إلى "أننا أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد و​مصرف لبنان​ المتعلقة باستقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والسلطة والمصارف، وما يفرض هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها".

وقال "هدفنا حماية المسار الإصلاحي التشريعي من الدوران في حلقة مفرغة من جهة ومن انعكاس هذا الانقسام على العملية التنفيذية الإصلاحية المالية المطلوبة محلياً ودولياً. لذلك قررت اللجنة إعداد جدول مقارنة للمشروعين وملاحظات صندوق النقد كما عدد من الزملاء النواب لعرضه على الزملاء النواب الثلاثاء المقبل آملين في ان تؤدي الاتصالات بين الجانبين الى حل قبل موعد الجلسة المقبلة".

وأضاف كنعان "وفي نفس الوقت، نكرر مطالبة لجنة المال والموازنة الحكومة باحالة ​قانون الانتظام المالي​ - استرداد الودائع وتوزيع المسؤوليات على المجلس النيابي نظرًا للارتباط القانوني المباشر والتنفيذي بين قانون اصلاح المصارف و قانون الانتظام المالي كما هو وارد في اكثر من مادة لاسيما المادة 36 من مشروع قانون اصلاح المصارف".