في عالم تزداد فيه الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستقرة، تبرز مصر بخطى واثقة كمركز إقليمي لتداول الكهرباء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، فبينما تسعى دول العالم إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، تتحرك القاهرة بثقة نحو مستقبل كهربائي عابر للحدود، يربط إفريقيا بآسيا وأوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون.

مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع 6 دول في ثلاث قارات

تسير مصر نحو ترسيخ موقعها كمركز محوري لتداول الطاقة من خلال تعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع 6 دول في ثلاث قارات، مما يعزز من دورها الإستراتيجي في خريطة الطاقة العالمية.

وخلال لقاء صحفي موسع بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن مصر تنفذ خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الكهرباء، مع تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن مشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها تشمل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الضخم مع السعودية بتكلفة 1.8 مليار دولار. ومن المقرر بدء تشغيل الربط المصري-السعودي على مرحلتين في يونيو ونوفمبر 2025، بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط. 

رؤية تنموية تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي

ويهدف المشروع إلى تبادل الطاقة بين البلدين اعتمادًا على اختلاف أوقات الذروة، مما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى واستقرار أكبر للشبكات.

كما ألقى الوزير الضوء على مشروع الربط مع اليونان، الذي يُعد نواة لربط مصر بشبكة الكهرباء الأوروبية. ويشمل المشروع خطًا بحريًا بطول 1600 كيلومتر وقدرة تصل إلى 3 غيغاواط، بتكلفة تقارب 6 مليارات دولار. وأشار إلى أن هناك تعاونًا مماثلًا يتم بلورته مع إيطاليا في ذات الإطار، مما يعزز من طموحات مصر في تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

وأوضح عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي تسهم في نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتفتح مجالات أوسع للاستثمار في الطاقة المستدامة وتوطين التكنولوجيا.

مشروعات الربط الكهربائي تسهم في نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة

كما تطرق الوزير إلى التقدم المحرز في مشروعات العدادات الذكية، واستبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتطوير شبكاتها، في إطار خطة عاجلة لرفع مستوى الخدمة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يواصل خطواته لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تحسين أداء شركات الإنتاج والالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وفيما يخص التصنيع المحلي، شدد عصمت على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي في تجهيزات ومعدات الكهرباء، دعمًا للاقتصاد الوطني وضمانًا لجودة الخدمة، ضمن رؤية أوسع نحو استدامة قطاع الطاقة المصري.