أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، أنّ "في إطار متابعتها لملف التعدّيات على الأملاك العموميّة النّهريّة، وجّهت المصلحة بناءً على الكشف الميداني الّذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنذارات خطيّة بإخلاء 34 مخيّمًا للنّازحين السّوريّين؛ مقامة على ضفاف نهر الليطاني بصورة غير قانونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تبيّن بنتيجة الكشف، أنّ هذه المخيّمات:

- منشأة ضمن نطاق الأملاك العموميّة النّهريّة المصنّفة ضمن المنطقة المحرّمة على جانبَي مجرى النّهر.

- تُقام بشكل مخالف للأنظمة المرعيّة، ولا تستوفي شروط السّلامة العامّة والصّحيّة.

- تؤدّي إلى تصريف مباشر للصّرف الصّحي والمياه المبتذلة والنّفايات الصّلبة في النّهر، ما يهدّد سلامة الموارد المائيّة، ويُفاقم من أزمة التلوّث في الحوض الأدنى لنهر اللّيطاني".

وأشارت المصلحة إلى أنّ "من منطلق مسؤوليّاتها القانونيّة في حماية مجرى النّهر وبيئته ومياهه، وجّهت المصلحة إنذارات بالإخلاء إلى القائمين على هذه المخيّمات، وحدّدت مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التّبليغ، وذلك مراعاةً للظّروف الإنسانيّة للنّازحين، وتمكينهم من تنظيم انتقالهم إلى مواقع بديلة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة".

ودعت جميع السّلطات المعنيّة، ولا سيّما وزارة الدّاخليّة والبلديّات، المحافظين، والقوى الأمنية، إلى "مؤازرتها في تطبيق القوانين وتنفيذ قرارات الإخلاء ضمن المهلة المحدّدة"، مشدّدةً على أنّ "الاستمرار في هذه التعدّيات بعد انقضاء المهلة سيُعدّ مخالفةً صريحةً، تُعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونيّة المباشرة، ولتنفيذ الإزالة الجبريّة على نفقتهم ومسؤوليّتهم".