سرايا - يستمر جلالة الملك عبد الله الثاني بحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تثبيته على أرضه، ووقف إطلاق النار في قطاع غزَّة المنكوب، محذرًا في الوقت نفسه من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، ومنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة سبيلا وحيدا لاستقرار المنطقة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.

وما زال جلالته يبذل كل الجهود لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزَّة وإنهاء المأساة هناك عبر إدخال المساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 600 يوم، مؤكدا جلالته خلال لقاءاته مع القادة والمسؤولين العالميين أنَّ هذه الأوضاع يجب أن تنتهي على طريق منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وقال سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ جلالة الملك لا يتوقف عن بذل كل الجهود التي تصب في إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، والكف عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وقال سفير دولة فلسطين في عمّان، عطاالله خيري لبترا، إنَّ جلالة الملك عبدالله الثاني منذ أن تولى سلطاته الدستورية يقوم بدور مركزي ومحوري إقليميا ودوليا على مختلف الصعد والمستويات، ويبذل جهودا مضنية وجبارة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، السلام القابل للديمومة، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة.

وأضاف إنَّ جلالته يرى أن هذا السلام المنشود، لا يمكن أن يتحقق إلا على مبدأ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 67، وظل جلالة الملك عبدالله الثاني متمسكا بهذا المبدأ، ينشره ويطالب به ويدافع عنه، في جميع المؤسسات والمحافل والمنظمات والهيئات الدولية، وعلى الصعد الثنائية.

ولفت إلى أن جلالته يوظف علاقات الأردن القوية مع الدول الأخرى في العالم، لإقناعها بهذا المبدأ، حتى أصبح اليوم مطلبا عالميا، وها نحن ننتظر انعقاد المؤتمر الدولي "مؤتمر حل الدولتين" في السابع عشر من الشهر المقبل في الأمم المتحدة، برئاسة فرنسا والسعودية، وسيكون للأردن دور رئيسي وأساسي في هذا المؤتمر.

وبين أنه إلى جانب جهود جلالته من أجل التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، وإنهاء الصراعات والنزاعات القائمة، فإن جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور إنساني كبير، على صعيد التعايش الديني، وبناء جسور التعاون والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات، وتوطيد العلاقات بينها ونبذ الخلافات وزيادة أواصر المودة والمحبة بين أتباع الديانات السماوية.

وبين رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب النائب سليمان السعود، إنَّ عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تحولت به القضية الفلسطينية من مجرد بند دائم في الخطاب السياسي الأردني إلى محور فاعل في كل تحرك دبلوماسي، وإلى مبدأ راسخ لا يخضع للمساومة أو التراجع.

وأكد أن جولة جلالة الملك الحالية هي امتداد لهذه الجهود التي لا تتوقف، فمنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية، حمل جلالته هذه القضية على عاتقه كأمانة تاريخية وإرث هاشمي، مؤمنًا أن فلسطين ليست فقط جغرافيا محتلة، بل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. لقد أثبت الملك عبدالله الثاني، عبر مواقفه وتحركاته، أن الأردن ليس مراقبًا على خط الأزمة، بل طرف حاسم في الدفاع عن هوية الأرض والإنسان والمقدسات، وصوت لا يغيب عن أي منبر دولي حين تُذكر فلسطين".

ولفت إلى أنَّ جلالته وفي كل خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يضع فلسطين في قلب الخطاب، لا كتقليد سياسي، بل كموقف أخلاقي وإنساني ودولي. كان صوته في تلك المحافل، بليغًا صريحًا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية، ويفضح ازدواجية المعايير حين يُترك شعب أعزل يواجه الاحتلال وحده. وفي لحظات الصمت الإقليمي والدولي، ظل الأردن، بقيادة جلالته، يصدح باسم فلسطين، ويمنح قضيتها نبضًا جديدًا في وعي العالم.

وركز على أن القدس، بعين الملك، ليست مجرد عاصمة عربية محتلة، بل عنوان للوصاية الهاشمية وللثوابت التاريخية، ورمز لمعركة السيادة والكرامة. لم يقبل جلالته في يوم من الأيام بأي مساومة على وضع المدينة المقدسة، ورفض بشدة كل محاولات فرض الأمر الواقع فيها، سواء عبر تهويدها أو تغيير معالمها أو استهداف المسجد الأقصى المبارك. وكان واضحًا، حاسمًا، لا يتردد حين يقول: "القدس خط أحمر". وكانت تحركاته لا تقتصر على الخطاب، بل تمتد إلى الفعل، من دعم مباشر لدائرة أوقاف القدس، إلى مواقف سياسية شرسة ترفض القرارات الأحادية مثل نقل السفارة الأمريكية، وتدين الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبين أن غزة لم تغب عن وجدان الملك، ولا عن بوصلته السياسية، ففي كل عدوان تتعرض له، كان الموقف الأردني متقدمًا، يرفض الاحتلال، ويدين القتل والتدمير، ويوجه بإرسال المساعدات الطبية والغذائية على الفور، ويطالب بحماية المدنيين، ويذكّر العالم أن استمرار هذا الاحتلال هو وقود دائم لعدم الاستقرار والتطرف. كان الملك يتحدث بلغة الحقوق، لا العواطف، ويخاطب ضمير الإنسانية، لا مصالح الساسة، رافعًا راية القانون الدولي فوق كل اعتبارات المصالح الضيقة.

وأوضح أنه لم تكن القضية الفلسطينية، في فلسفة جلالته، ذريعة للمناورة الداخلية أو الخارجية، بل كانت جزءًا من منظومة الأمن القومي الأردني، وجزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة الأردنية نفسها. كان يؤكد في كل مناسبة، أن لا وطن بديل، ولا حل على حساب الأردن، وأن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، ولا تلغى بمؤتمرات ولا بصفقات. لقد وضع جلالته سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية، ورفض كل مشاريع التوطين والتنازل، مؤمنًا أن فلسطين يجب أن تُعاد إلى أهلها، لا أن تُباع على طاولة المساومات.

وتابع: عبر شبكة واسعة من العلاقات الدولية، استطاع الملك أن يُبقي على زخم القضية الفلسطينية، رغم محاولات طمسها أو تهميشها، بل وفرضها على جداول الأعمال السياسية والقمم العالمية، في وقت انشغل فيه كثيرون بملفات أخرى. كان حاضرًا في واشنطن، وفي بروكسل، وفي موسكو، وفي كل عواصم القرار، لا يسعى لمكاسب سياسية آنية، بل يناضل من أجل عدالة تاريخية يجب أن تتحقق. فكان بذلك المدافع الأصدق عن صوت الشعب الفلسطيني، ورافع رايته حين خذله الآخرون.

ولفت إلى أن المتابع لمسيرة جلالته يجد أنه لم يغيّر بوصلته يومًا، ولم يتردد في الانحياز إلى الحق، حتى حين كان ذلك مكلفًا سياسيًا. ولعل ثبات الموقف الأردني، رغم الضغوط والتحديات، هو شهادة حيّة على أن هذه القيادة ترى في فلسطين قضية الأمة، لا ورقة تفاوض. لقد قاد الملك المعركة السياسية والدبلوماسية من أجل فلسطين بكل حكمة وصلابة، وجعل من الأردن ركيزة مركزية في الدفاع عن القدس، وعن الحق الفلسطيني، وعن مستقبل المنطقة بأسرها، الذي لن يكون آمنًا أو مستقرًا ما لم تكن فيه فلسطين حرّة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: في ظل كل ما سبق، فإن عهد جلالة الملك هو عهد الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في وجدان العالم، وتحصين الأردن من أية مشاريع مشبوهة. هو عهد الوضوح في زمن الضباب، وعهد الصوت العالي في زمن الصمت، وعهد الوفاء لقضية لم ولن تغيب عن نبض القيادة الهاشمية وعن ضمير الدولة الأردنية.

النائب الأسبق الدكتور هايل ودعان الدعجة قال إنَّ موقف جلالته ثابت وباتت المناسبات الوطنية بمثابة محطات أردنية نطل ونقرأ من خلال السجل الوطني وما انطوى عليه من وقفات وأحداث جسدت مواقف تمثل إنجازات أردنية تستحق التوقف عندها والإشارة إليها، وما مناسبة عيد الجلوس الملكي إلا واحدة من هذه المناسبات والمحطات الوطنية التي تجعلنا نقف عندها، ونستحضر الأجواء الخاصة في كيفية التعامل معها والاحتفال بها وكما يريد جلالة الملك، كمحطات مراجعة وتقييم من شأنها تعزيز مسيرة البناء والعطاء بالمنجزات والمكتسبات والمراكمة عليها. إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن وحضوره على الساحة العالمية.

وأضاف: لنا بالدبلوماسية الأردنية الناجحة التي يقودها جلالته ومنها الجولة الحالية هي خير مثال على إحدى هذه المحطات من خلال دورها وإسهامها في تعزيز مكانة الأردن وسمعته الدولية وتوسيع شبكة علاقاته الخارجية ووضعه على الخارطة السياسة العالمية، وترجمة هذا الرصيد الوطني من العلاقات الدولية إلى حضور دولي فاعل ومؤثر، وتوظيفه في خدمة القضايا العربية والإسلامية والانتصار لها، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية على الأجندات الملكية والأردنية والحرص على إبقائها في دائرة اهتمامات وأولويات المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، تماهيا مع الثوابت الوطنية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفقا لحل الدولتين، وعلى أساس القرارات والمرجعيات الدولية.

أما بالنسبة إلى أحداث غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن الجهود الأردنية الإنسانية من خلال تقديم المساعدات الخيرية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك ما تزال تتواصل، تجسيدا لمواقف الأردن الأخوية والعروبية والإنسانية تجاه الأهل هناك، ليتحول الأردن إلى وجهة دولية في تلقي المساعدات وإرسالها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا للدعجة.

وتابع: تجلت أبرز مظاهر الدعم الأردني في المبادرات والتوجيهات الملكية بإقامة المستشفيات الميدانية في غزة (ومدن الضفة الغربية) والمزودة بالكوادر والمستلزمات والمعدات الطبية والعلاجية اللازمة تخلل ذلك عمليات إنزال طبية لتزويدها بالمستلزمات المطلوبة. يضاف إلى ذلك ما يقدمه الأردن من مساعدات غذائية وإنسانية برا وجوا.

وقال: "يسجل للأردن أنه قد جعل من ثوابته ومطالبه بضرورة وقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة ومنع التهجير القسري، بمثابة مطالب مشتركة لدول العالم، تماهيا مع الثوابت والمواقف الأردنية الوطنية والعروبية من القضية الفلسطينية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة، إن السعي الملكي لم يتوقف لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة وايجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فالزيارة الأخيرة لبريطانيا استطاع خلالها الملك أن يغير في مزاج الحكومة البريطانية وانتزاع تصريح غير مسبوق من رئيس الوزراء الاسرائيلي لدعم القضية الفلسطينية وكذلك اللقاء مع المسؤولين البريطانيين.

وأضاف أن جلالته يستغل الفرصة لحشد الدعم للمؤتمر المزمع عقده في نيويورك خلال الفترة المقبلة لدعم قيام الدولة الفلسطينية وإزالة كافة الحواجز لقيام الدولة بحيث استطاع أن يوجد قناعات لدى هذه الدول أن قيام الدولة الفلسطينية هو المسار الوحيد لتوفير الإستقرار في منطقة الشرق والأوسط وتوفير الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين.

واكد أن الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية بأن يمارس دورا حقيقيا من خلال كشف نوايا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وقلعهم من أرضهم بحيث مع الوقت أصبحت دولة معزولة منبوذة.

وأضاف إن الملك استطاع أن يغير المزاج الشعبي لدى الدول التي كانت داعمه للاحتلال في بداية هذه الحرب من خلال مخاطبة برلماناتها بأنها على المحك الأخلاقي الذي يتوجب أن ترى بعين المنطق وأن تذهب باتجاه دعم الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم وإن تقف ماكينة الحرب الإسرائيلية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.