رأى وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، تعليقًا على الزّيارة المرتقبة لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى ​الكويت​ يوم الأحد المقبل، أنّ "الزّيارة في ذاتها هي الحدَث، وتكمن أهميّتها في مجرّد حصولها. ف​لبنان​ في الأعوام الأخيرة تَسَبَّب بفعل سياساتٍ منحرفة عن تاريخ علاقاته الخارجيّة مع أشقائه، بزعَلِ دول الخليج بمن فيهم الكويت، وكانوا على حقّ في زَعَلهم".

وأكّد، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتيّة، أنّ "الكويت لها فضل كبير جدًّا على لبنان منذ زمن بعيد، على مختلف المستويات، وهي لم تتخلّ يومًا عنه في أيّامه المُرّة والحُلوة، ولطالما كانت رافعةً لبلدنا في الدّبلوماسيّة والاقتصاد، ودعمَته سياسيًّا وبالسّياحة، ولم تبخل عليه بكل ما يعينه على الخروج من أزماته، من حرب الـ15 عامًا وما بعدها، كما على دفع كل مسار نهوضٍ يعقب كبوةً؛ سواء في الإعمار أو الإنماء".

وأعرب رجّي عن اعتقاده بأنّ "كل اللّبنانيّين ممتنّون للدّور المحوري الّذي لعبَته الكويت إبان ​اتفاق الطائف​، والجميع يقرّون بأن للإخوة الكويتيين دورًا مهمًّا في ازدهار السياحة. ولكن لسوء الحظ عشنا في الأعوام الأخيرة ظروفًا أَبعدت الكويت ودول الخليج الأخرى عن لبنان، الذي لم يكن يشبه نفسَه".

واعتبر أنّ "دعوة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس عون، هي في ذاتها الحدَث، وأهميةُ الزيارة تكمن في الزيارة نفسها، ذلك أنها كَسرٌ للجليد وإعادة للدفء إلى العلاقات الأخوية؟ وتاليًا فهي تكتسب رمزيةً كبيرةً في هذا الإطار، نظرًا إلى السياق السابق الذي ساد على مدى الأعوام الماضية، وكونها تعبّر عن عودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة الكويت إلى لبنان.

وعن الانتظارات من الزيارة وما إذا كانوا يحملون مطالب محددة، أشار إلى "أنّنا ننتظر أن نقول نحن وأشقاؤنا الكويتيون، فَتَحْنا صفحة جديدة والمياه عادت بالكامل إلى مجاريها، وهذا هو الأهمّ. فعندما تعود الثقة والمودة والاحترام المتبادَل، تصبح المسائل الأخرى تفاصيل وتأخذ الأمور مجراها الطبيعي. أما مطلبنا الوحيد فهو صداقة الكويت".

وعن قرار الإمارات إلغاء حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، ركّز رجّي على أنّه "لا شك في أن عودة الأشقاء الإماراتيين هي سياسية قبل أي شيء، رغم طابعها السياحي. وقد سُمح بعودتهم من ضمن آلية معيّنة، وبالتأكيد سيكون هناك سياح ورجال أعمال، ونتمنى أن يشمل الأمر مستثمرين. لكن لا يمكن إغفال البُعد السياسي لقرار رفْع حظر السفر، الذي يعبّر بطبيعة الحال عن إرادة سياسية تجاه لبنان، وعن ثقةٍ بقدرة حكومته على تأمين سلامة الزائرين مع كل ما يتطلّبه ذلك على مختلف المستويات".

وعمّا إذا كانوا قد تلقوا إشارات من الدول الخليجية الأخرى التي تحظر السفر إلى لبنان بأنها على وشك العودة عن هذا القرار، كشف "أنّنا تلقّينا وعوداً جدية، ونأمل أن تصبح واقعاً. ونتفهّم أن كل دولة لها اعتباراتها والآليات التي تعتمدها في سياق اتخاذ قراراتها وإحاطتها من كل الجوانب".

وشدّد على "أنّنا نقوم بكل ما يلزم على كل المستويات ليس فقط كي يكون الصيف واعداً، ولكن أيضاً بهدف ألّا تعود الحرب وتنتهي إلى غير رجعة. وأصدقاء لبنان يساعدوننا دبلوماسياً، ونحن نحضّهم على القيام بما يلزم للضغط على إسرائيل في هذا الإطار، وإن شاء الله خيراً".

وحول ما إذا كان الربط مُكَرَّسًا خليجيا بين دَعْمِ لبنان المالي ولإعادة الإعمار، وبتّ ملف سلاح "​حزب الله​"، كرّر رجّي أن "عودة لبنان إلى محيطه العربي وعودة العرب إلى لبنان هي أولاً عودة سياسية، وهذا هو الأهمّ بعد شبه القطيعة التي كانت قائمة والعَتَب الذي ساد تجاه بلاد الأرز"، لافتًا إلى "أنّني أعتقد أننا تخطينا هذه المرحلة، فمع العهد الجديد والرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام والحكومة، تبيّن للأشقاء الخليجيين والعرب أن هناك نهجاً جديداً وتوجّهاً مختلفاً بالكامل على صعيد الأداء الداخلي بمختلف أبعاده، وعلى مستوى ال​سياسة​ الخارجية، وهذا ما تم تلقُّفه بإيجابية كبيرة، وأتاح مدّ جسور التقارب مجدداً وتبديد الزعل".

وأضاف: "أما في البُعد السياحي لهذه العودة، فالموضوع له جانب أمني. ونحن نقول لأشقائنا إن الدولة بدأت تبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وان الأمن ممسوك، وهذا يشكّل عامل اطمئنان كبيراً"، مبيّنًا أنّه "يبقى موضوع المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وهذا يرتبط بالوضع العام والمشهد اللبناني في كليته".

وأوضح "أنّني لا أخفي، وهذا ما يقوله الجميع في الخارج علناً، أن هناك شرطين أساسييْن للانخراط في مثل هذه الورشة: الأول، الإصلاحات الاقتصادية، إذ لم يعُد أحد مستعداً للمساعدة وضخّ أموال في سلّة مثقوبة، أي أن يذهب الدعم سدى بالهدر أو بالفساد. وهذا الشرط يتشارك فيه المجتمعان العربي والدولي كما الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث يريدون ضمان أن كل قرشٍ سيذهب لِما فيه مصلحة لبنان، سواء لجهة إعادة الإعمار أو النهوض الاقتصادي والعودة إلى الازدهار".

كما جزم وزير الخارجيّة أنّ "الحكومة اللبنانية تعمل في شكل أكثر من جدي في ملاقاة هذا الشرط، الذي هو مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً. وأعتقد أن العمل الذي أُنجز في نحو شهرين لم يحصل خلال أعوام. من قانون السرية المصرفية وتعديلاته، والإصلاح القضائي عبر مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع إعادة هيكلة المصارف، إلى إطلاق ورشة التعيينات في الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار. وكل هذا المسار الذي يعاينه الخارج يعكس جدية كبيرة في إنجاز ما هو مطلوب من لبنان وللبنان بالدرجة الأولى، على قاعدة أن نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخَرون".

وفسّر أنّ "الشرط الثاني الذي لا يَخْفى على أحد ويُقال علناً أيضاً، يتّصل بحصرية السلاح بيد الدولة، على قاعدة أن تبسط الشرعية سيادتها على كامل أراضيها وتحتكر حمل السلاح. وهذا مطلبٌ لبناني ودولي وعربي له خلفيتان أمنية وسياسية. فالجميع يريدون أن يعود لبنان دولةً طبيعيةً مثل سائر بلدان العالم، ووفق المفاهيم البدهية لقيام الدول ومرتكزاتها، أي بلد فيه جيش وقوى أمن وقضاء فقط، أي من دون وجود تنظيمات عسكرية خارجة عن الشرعية. وهذا الأمر يعَمل عليه لبنان".

وذكّر بأنّ "في خطاب القسَم، تحدّث الرئيس عون عن حصرية السلاح، والبيان الوزاري للحكومة، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، لم يذكر معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، وسلام قال في مقابلة تلفزيونية أخيراً إن هذه المعادلة أصبحتْ من الماضي"، مشدّدًا على أنّ "ما نريده هو معادلة "جيش وشعب ودولة"، ونسير على هذه الخطى، والرئيس عون وسلام والحكومة مُجْتَمِعَةً يَعملون في هذا الإطار، لإعادة سلطة الدولة وهَيبتها وسيادتها على كامل أراضيها ولكن بتروٍّ وحِكمة".

وردًّا على سؤال: "هل صحيح أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس نصحتْ بالإسراع في معالجة ملف السلاح، ضمن مهلة زمنية معقولة، وفق معادلة "استغِلّوا فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يستنفد صبره فتُتركوا لقدَرَكم مع إسرائيل"؟، أجاب رجّي: "لو قلتُ لكم إن هذا الكلام غير صحيح، ستردّون عليّ بأن هذا الموقف يقولونه في العلن. وهذا جوابٌ في ذاته. ولا داعي لأن أكشف ما الذي قالتْه لي أورتاغوس فهي تقوله في العلن، وكذلك كل الإدارة الأميركية، وموقفهم واضح وليس سراً؛ وما يعبّر عنه الأميركيون خارج الغرف المغلقة يعكس تماماً سياستهم".

ولفت إلى أنّ "ما نُبْلِغُهم إياه هو :"طَوّلوا بالكم علينا"، والقضية لا تُحلّ بين ليلة وضحاها، ونحتاج لمسارٍ يَحكمه التروّي والحكمة. ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، والجيش يقوم بعمل رائع، وقد أقرّ الأميركيون بأنه فكك نحو 90 في المئة من البنى العسكرية العائدة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني وهو مستمرّ، ولكن الأمور تتطلّب بعض الوقت لاعتبارات تقنية".

وعن الخشيةَ من أن تسبق الأحداثُ لبنان، فتعود إسرائيل إلى الحرب الشاملة، أكّد أنّ "الخطر دائماً موجود من ناحية إسرائيل التي مازالت تحتلّ نقاطاً في جنوب لبنان وتستمر باعتداءاتها، بحيث نرى اغتيالات في شكل شبه يومي وغاراتٍ واستهدافاً لمبانٍ حتى خارج نطاق الجنوب. وهذه الاعتداءات لم تتوقف ونتمنى أن تتوقف، ونطلب من الدول الراعية لاتفاق وقف النار أن تضغط في شكل أقوى وأكثر فاعلية في هذا الاتجاه".

وعمّا إذا إقفال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم النقاشَ حول السلاح قبل تحقيق الأولويات التي حدّدها، يَخدم لبنان الرسمي في مسار الضغط الذي يطلب ممارسته على إسرائيل أو يعقّد موقفه تجاه الخارج، اعتَبر رجّي أنّ "موقف "حزب الله" يعقّد الأمر، على عكس اعتقادهم أن هذا يقوّي موقف لبنان. ونحن نقول للأميركيين، اضغَطوا على الإسرائيليين كي ينسحبوا فتُظْهِر الحكومة اللبنانية أن لديها القدرة على التحرير بالدبلوماسية، والجواب الذي نتلقّاه عبر الأميركيين أن الجانب الإسرائيلي يرفض الانسحاب قبل أن تكمل الدولة اللبنانية حصْر السلاح بيدها، ونحن عالقون في هذه المعضلة".

أمّا بالنّسبة إلى ملف ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، ركّز على أنّه "يجب عدم إغفال أن الحكومة اللبنانية لم تكمل بعد شهرها الثالث، وأن الإدارة السورية الجديدة بالكاد انطلقت، في الوقت الذي يواجه الجانبان مشاكل وأزمات عالقة في الداخل لا يمكن إحصاؤها. وبالتالي لا بدّ من منْح الحكومتين بعض الوقت، والحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، ولكنها تواجه تراكماتٍ هائلة ونحاول أن نعمل وفق الأولويات، علماً أن مواضيع بحجم ترسيم الحدود أياً تكن يتطلّب تحضيراً؛ وعندما يبدأ العمل فهو يحتاج وقتاً".

وتابع: "الواقع أن هناك 3 ملفات عالقة بالغة الأهمية بين لبنان و​سوريا​، أولّها المفقودون وهذه قضية إنسانية ملحّة، وكل يوم تأخير إضافي فيها يفاقم المأساة المستمرة منذ عقود. وثانيها ملف النازحين السوريين، وهناك لجنة وزارية لبنانية مكلفة معالجة هذه القضية وتواصل اجتماعاتها. والموضوع الثالث الذي لا يقلّ أهمية هو الحدود البرية وتحديدها".

إلى ذلك، أشار وزير الخارجيّة إلى أن "ملف الحدود مع سوريا بات تقنياً اليوم على عكس الطابع الذي اتخذه مع النظام السابق، إذ كان سياسياً حتى منذ ما قبل الاستقلال، أي منذ العشرينات من القرن الماضي. فالأنظمة المتعاقبة على سوريا لم تعترف بلبنان كدولة مستقلة، ورفضتْ أن يكون هناك تبادُل دبلوماسي، إلى أن حُشر النظامُ السوري السابق في 2008 أي بعد 3 سنوات من انسحابهم من لبنان، وأقرّوا إقامةَ علاقات دبلوماسية؛ رغم أنهم فعلوا ذلك على مضض".

وأفاد بأنّ "اليوم للمرة الأولى مع الإدارة السورية الجديدة، وبصرف النظر عن أي اعتباراتٍ قد يتوقّف عندها هذا أو ذاك، فقد حصل اعتراف فعلي بوجود دولة لبنانية وإعلانٌ باحترام سيادتها وتعهُّد بالتزام عدم التدخل في شؤونها، وهذا الكلام قيل علناً وسمعتُه مراتٍ عدة خلال لقاءاتنا مع مسؤولين سوريين. ونحن نعوّل على هذا الأمر، وهناك نية لدى البلدين لإنهاء ملف الحدود البرية وحتى البحرية، وكلانا لديه مصلحة في ذلك".

ولفت إلى أنّ "مسألة الحدود تطلّ على قضية مهمة جداً وتتّصل بتهريب البشر والمخدرات والسلاح والبضائع والمال، وضبْط الحدود بتحديدها وتشديد الإجراءات عليها، على المقلبين، يتيح التصدّي لمظاهر من شأنها أن تؤثر على الاستقرار في البلدين معاً".

وتمنّى رجّي أن "تساعد الوثائق الفرنسية التي تَسَلَّمْناها حول الحدود، في إعطاء دَفْعٍ إضافي لملف الحدود البرية، وقد وَعَدَنا الفرنسيون بأنه بعد أن يطلع الفريق التقني لدينا على هذه الوثائق فهم مستعدّون أن يفتحوا أمامَه أبواب الأرشيف (في فرنسا)، ليطلع ويستعين بما يحتاج إليه من مستندات قد يَظْهَر أن ثمة حاجة إليها لإكمال الملف. وهذا مسار طويل ولكنه وُضع على السكة".

وتعليقًا على موجود رعايتَين لملف العلاقات اللبنانية- السورية والحدود، سعودية على أعلى مستوى وفرنسية، اعتبر أنّ "أحبّة لبنان عادوا يحبّونه ويحيطونه برعايتهم واحتضانهم، ويبذلون الجهد كي تكون هناك أفضل العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية، خصوصاً أن من المهمّ جداً لاستقرار المنطقة أن يكون هذان البلدان مستقرّين، مع الإشارة إلى أن استقرار لبنان يؤثّر على سوريا والعكس صحيح".

وشدّد على أنّه "يهمّنا كثيراً استقرار سوريا، من منظارٍ عسكري وسياسي وديمغرافي واقتصادي. فعندما تستعيد سوريا وضعها المستتب، فإن ذلك سينعكس على لبنان في ضوء ازدياد التبادل الاقتصادي، ناهيك عن أنه سيستفيد بطبيعة الحال من إعادة إعمار سوريا، إذ من البدهي أن تشارك شركات لبنانية في هذه الورشة وأن تكون هناك استثمارات في هذا المجال، والعكس صحيح أيضاً".

من جهة ثانية، وعمّا إذا كان الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ستشهد فَتْحاً رسمياً لمسألة السلاح داخل المخيمات، شرح رجّي أنّ "هناك 3 نقاط أساسية في مقاربة هذا الموضوع: أولاً أن لبنان دولة سيّدة لها الحقّ في أن تكون صاحبة السيادة على كامل أراضيها وأن تبسط سيطرتها على كل شبر من ترابها، وهذا المبدأ العام. وثانياً أن المخيمات الفلسطينية لها وضع خاص ورثناه منذ 1968 ويتطلّب معالجةً. وثالثاً أن الدولة اللبنانية تعترف بسلطة واحدة قائمة اليوم في رام الله، وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وبشرعية عباس بوصْفه مَن يعبّر عن الفلسطينيين ويتحدّث باسمهم. وكل تعاطينا الرسمي هو مع السلطة الفلسطينية، وهي مَن تقرّر ما المناسب لشعبها".

وأكد أنّ "هذه هي المبادئ العامة. وفي ما خص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فهو انتهى، ويبقى ملف السلاح داخلها. والقرار بإنهائه محسوم من حيث المبدأ، سواء وفق اتفاق الطائف أو القرارات على مستوى الحكومات المتتالية أو القرارات الدولية، ويبقى التنفيذ الذي يتطلّب آلية حكيمة ومتروّية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والفلسطينيين أنفسهم"، معربًا عن اعتقاده أن "هذا الموضوع يسلك طريقه، ولا أريد أن أستبق زيارة عباس، ولكن بالتأكيد هناك نية لدى الحكومة اللبنانية بوجوب إنهاء هذا الملف".

واستطرد: "بالنسبة الى الفصائل الفلسطينية الأخرى، غير "فتح" أو التنظيمات الخاضعة للسلطة الشرعية، فهذه المسألة يجب بتُّها حُكماً عبر آليات أمنية وعملياتية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تعترف بحقّ الدولة اللبنانية البديهي في بسط سيادتها على كامل أراضيها".

وردًّا على تقارير أفادت بأن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولة حول القرار 1559 قبل أيام، أبرزت على هامشها وجود "اتجاه غربي" يقضي بدمج القرارين 1559 و1701، وَجَد وزير الخارجيّة أنّ "هذا لزوم ما لا يلزم، ففي متن القرار 1701 هناك ذكر للقرارات ذات الصلة، وبينها 1680 و1559، وحتى الآن لم نتبلّغ شيئاً في هذا الإطار"، مبيّنًا أنّ هذا الطرح "ربما يكون من باب التشديد والتشدّد بوجه مَن يعتبر أن الـ1701 لا علاقة له بالقرار 1550".

وردًّا على سؤال: "في عهد سابق رَفَضَتْ الخارجية استنكار ضرب "أرامكو" في السعودية وعممت على السفراء ذلك بحجة أنها إذا استنكرت فيجب أن تستنكر ضرب الحوثيين في اليمن... هل ولّى هذا الزمن وحسم لبنان أمره بالعودة إلى التضامن العربي؟، جزم أنّ "هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة، ونتمنى ألا يحصل مجدداً أي اعتداء على "أرامكو" ولا على السعودية ولا أي بلد خليجي أو عربي".

كما ركّز على أنّ "مواقفنا واضحة، وعودة لبنان إلى الحضن العربي وبدء عودة العرب إليه أكبر دليل. ومبادئ سياستنا الخارجية واضحة وتقوم على كونها: سيادية، استقلالية ولمصلحة لبنان فقط، بالتعاون مع أصدقائه في العالم وأشقائه العرب. ونريد أن نستعيد كامل ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بنا، وأن نعوَّض أعواماً من خروجنا من الساحة الدولية بفعل ما ارتكبه بعضنا بحقنا جميعاً وبحقّ بلدنا وعلاقاته، وخصوصاً مع إخوتنا في الخليج العربي".

وختم رجّي: "نحن نعود، وإن شاء الله نكون عدنا إلى الخريطة والمسرح الدولي، بما يليق بتاريخ بلدنا وصورته المشرقة. وأتمنى أن تكون المرحلة السابقة باتت وراءنا، مع النهج الجديد والعهد الجديد والحقبة التاريخية الجديدة التي دخلناها، ونحن مستمرون بالسير في هذا الاتجاه حتى النهاية وها هم أشقاؤنا وأصدقاؤنا يلاقوننا".