شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ​فادي مكي​ على أن "​لبنان​ يعمل بجدّ لعدم الانخراط في العملية العسكرية الجارية بين ​إيران​ و​إسرائيل​"، مشيرًا إلى أن "الحرب مستمرة ونأمل أن تنتهي قريبًا في ضوء المساعي الدولية لوقف إطلاق النار"، ورأى أن "أميركا لم تدخل مباشرة على خط هذه الحرب، لكنها تستخدم التصعيد كوسيلة ضغط تفاوضية".

وتحدث في حديث الى قناة "LBC" عن موقف عربي وغربي موحّد يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، معتبرًا أن "لبنان بلد صغير، ما يجعل متطلباته ل​إعادة الإعمار​ أقلّ من دول أخرى، والحزب يضع هذه المسألة ضمن أولوياته حاليًا، ما يدفعه إلى عدم التدخل في الحرب".

وعن ملف السلاح غير الشرعي، قال مكي إن "هذا الموضوع بيد الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ويُعالج بدقة وقد أُنجز الكثير حتى اليوم، ونحن نسير باتجاه حصر السلاح بيد الدولة"، وأضاف: "أحرزنا تقدّما كبيرًا في هذا الملف، ونعمل على ترسيخ حصرية السلاح ضمن المؤسسات الرسمية".

وطمأن مكي إلى أنه "لا تخوّف من الإشعاعات النووية في حال تم قصف منشأة فوردو الإيرانية"، معتبرًا أن "الأولوية اليوم إلى جانب حصر السلاح، هي وقف العدوان، إنهاء الاحتلال، وعودة الأسرى". ورفض "أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل"، مشددًا على أن ذلك "مرتبط بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى".

وعن دور ​قوات اليونيفيل​، أشار إلى أن "هذه القوات تقوم بدور أساسي ومحوري في الجنوب، ولا تخوّف من عدم تجديد مهامها"، معتبرًا أن "أعمال العنف التي استهدفتها سابقًا هي أعمال فردية ونأمل ألا تتكرر". وكشف عن أن "هناك توافقًا فلسطينيًا – لبنانيًا على ضرورة سحب السلاح الفلسطيني"، موضحًا أن "القرار قد اتُخذ، لكن بعض التطورات الإقليمية ساهمت في تأخير التنفيذ"، وأكد أن "العملية لم تتأجّل رسميًا، بل ما زالت قائمة".

وكشف مكي عن أن "الرئيس جوزاف عون يعالج ملف ​سلاح حزب الله​ بإتقان، بمساعدة سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مؤكدا أن "الحوار بين الرئيس عون والحزب انطلق رسميًا، وهو خطوة مهمّة في مسار حصر السلاح بيد الدولة". وأشار إلى أن "ملف سلاح الحزب سيُبحث قريبًا على طاولة مجلس الوزراء، في إطار مقاربة شاملة تعكس إرادة الدولة في تعزيز سيادتها".

وفي السياق الاقتصادي، لفت مكي إلى أن العمل جار على "إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعداد قانون الفجوة المالية"، موضحًا أن "الموضوع دقيق وحسّاس ويتطلّب توافقًا واسعًا لتفادي أي ارتدادات على ​الاستقرار المالي​".

وعن الموازنة العامة، أشاد مكي بأداء الوزارات المعنية، معتبرًا أنها "أظهرت كفاءة عالية في مقاربة الأرقام والخيارات المطروحة، ما ساهم في تظهير مشروع أكثر واقعية وانضباطا".

وأكد مكي أن "التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة جاءت نتيجة تنسيق فعّال بين الجهات المعنية، ولم تتخللها أي شوائب"، مشيرًا إلى أن "الصدى الإيجابي الذي رافق صدورها يعكس نجاح هذا المسار".