شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجلت الأوقية 3216 دولارًا، وذلك عقب أسوأ تراجع أسبوعي تعرضت له الأسواق منذ نوفمبر الماضي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط القلق المتزايد بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وتصاعد المخاوف من اتساع العجز المالي.

خفض التصنيف الائتماني الأمريكي يشعل التوتر في الأسواق

أحد العوامل الجوهرية وراء هذا التحول في حركة الذهب كان القرار الصادم الصادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي تضمن خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، وسحب التصنيف الممتاز (AAA). وأشارت الوكالة إلى أن التراجع جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة واتساع العجز المالي، مما زاد من الضغوط على الأسواق المالية ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

خسائر الأسبوع الماضي تعكس تأثر السوق بالتجارة العالمية

وكان الأسبوع الماضي قد شهد انخفاضًا بأكثر من 3% في أسعار السبائك، وهو الأسوأ منذ ستة أشهر، بعد أن أدى التحسن في شهية المخاطرة الناتج عن التفاهم التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالذهب. فقد اتفقت القوتان الاقتصاديتان على تعليق مؤقت لمعظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، مما خفف حدة التوترات التجارية العالمية وخفض التوقعات بحدوث ركود اقتصادي.

بيانات التضخم ترفع احتمالات خفض الفائدة

وفي موازاة التطورات السياسية والمالية، أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية مؤشرات أضعف من المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التضخم. وقد دفع هذا التباطؤ في البيانات إلى تعزيز التوقعات بإمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تخفيض جديد في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما ساهم بدوره في دعم أسعار الذهب.

توقعات السوق: ترقب واستعداد لتحركات جديدة

تسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية حاليًا، وسط تباين في المعطيات الاقتصادية والسياسية. ففي حين توفر الاتفاقيات التجارية بعض الاستقرار، تظل النظرة العامة للمستقبل غامضة بسبب عدم اليقين حول سياسات الفيدرالي الأمريكي والوضع المالي الداخلي للولايات المتحدة. ومن المرجح أن يبقى الذهب في دائرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة باعتباره مؤشرًا حساسًا للتحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى.