وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، اليوم، محضر المواءمة على مخرجات سياسة مراجعة الإنفاق في مجالات العمل المشتركة حسب الاختصاصات النظامية لكلا الطرفين، ووفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالمشتريات والمشروعات الحكومية، وذلك في مقر هيئة الطيران المدني الرئيس بمدينة الرياض. ومثّل هيئة الطيران المدني في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة محمد بن عبدالمجيد الحمد، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والدراسات الإستراتيجية المهندس عبدالعزيز نصر الدين. ويأتي التوقيع انطلاقًا من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما في مجالات العمل المشتركة؛ من خلال تحقيق تحسين الأداء التشغيلي وزيادة فعالية الخدمات الحكومية، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية، والتمكين من إعادة تخصيص الإنفاق حسب الأولويات الوطنية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى من خلال تطبيق هذه السياسات إلى بناء وتطوير جسور التعاون مع الجهات الحكومية كافة لتحقيق إستراتيجيتها والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، علاوة على سعي الهيئة نحو التميز المؤسسي، وتطبيق السياسات الوطنية بكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تحقيق التنمية المستدامة.