نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2025

كشفت دراسة تم الإعلان عن أبرز نتائجها أمس الثلاثاء ضمن حفل إطلاق خارطة الساسات العمومية للكتاب في العالم العربي عن نقائص جوهرية في السياسات العمومية المتعلقة بالكتاب في العالم العربي. وكشفت هذه الدراسة التي أجرتها الرابطة الدولية للنشر المستقل، عن غياب رؤية استراتيجية متكاملة تُعنى بصناعة الكتاب، واعتباره عنصرا أساسيا في التنمية والاقتصاد والثقافة.
واستندت الدراسة، التي جاءت في 130 صفحة، إلى استبيانات ومقابلات موسعة مع ناشرين وناشرات من مختلف الدول العربية، مستعرضة أبرز التحديات التي تعيق تطور قطاع النشر وتداول المعرفة في المنطقة. وقد خلُصت إلى أن صناعة الكتاب في العالم العربي تقف عند مفترق طرق حاسم وأن القوانين والاتفاقيات الدولية وحدها لا تكفي، وهو ما يتطلب سياسة ثقافية شاملة تعترف بالكتاب كأداة تنمية وتعزيز لمناخ الحرية والتشجيع على الابتكار وترسيخ بيئة رقمية تحترم حقوق الملكية.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن الحكومات العربية غالبا ما تنظر إلى الكتاب بوصفه منتجا تجاريا أو تعليميا لا مكونا استراتيجيا في بناء الإنسان والمجتمع. واعتبرت أن هذا "الفهم المحدود" ينعكس على تشتت السياسات وتضارب الصلاحيات بين الوزارات المعنية، إلى جانب ضعف التمويل وغياب الإحصائيات الدقيقة التي يفترض أن تشكل أساسا لأي تخطيط علمي مدروس.
ولاحظت الرابطة أن قطاع النشر في العالم العربي يعاني من اختلالات بنيوية على مستوى حلقات سلسلة صناعة الكتاب حيث يتركز الدعم على مرحلة النشر دون اكتمال الحلقة عبر التوزيع والتسويق وتعزيز قاعدة القراء. ويفتقر المؤلفون للحماية والدعم بينما تعاني دور النشر من عقبات جمركية ورقابية ولوجستية خاصة في علاقة بتوزيع الكتب بين الدول العربية.
ورغم توقيع الدول العربية على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) واتفاقية فلورنسا الخاصة بتسهيل استيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية (1950)، فقد ثبت من خلال هذه الدراسة أن الالتزام بهذه الاتفاقيات غالبا ما يكون شكليا. كما أن الرقابة المسبقة على الكتب والرسوم الجمركية والقيود التنظيمية تشكل عوائق حقيقية تتعارض مع نص وروح هذه النصوص القانونية، بحسب ملخص هذه الدراسة.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، تؤكد الدراسة أن العديد من القوانين لا تزال غير محينة ولا تلائم التحديات الرقمية الراهنة. كما تعاني مؤسسات حماية حقوق المؤلف من ضعف الإمكانيات مما يصعّب ملاحقة مرتكبي الانتهاكات لا سيما في البيئة الرقمية. وسلّطت الدراسة الضوء على الانتشار الواسع لظاهرة القرصنة الرقمية، حيث يتم تداول الكتب على هيئة ملفات إلكترونية دون إذن من أصحاب الحقوق. وتعود هذه الظاهرة إلى ضعف الوعي القانوني وارتفاع أسعار الكتب وغياب منصات رقمية عربية قانونية للتوزيع.
وسجّلت الدراسة أيضا غياب سياسات "قرائية" مستدامة واقتصار الجهود على فعاليات موسمية في ظل ضعف الربط بين التعليم والثقافة وغياب ميزانيات كافية لدعم المكتبات المدرسية والأنشطة القرائية (المطالعة) في المدارس. وكشفت الدراسة أن برامج الدعم العمومي في العديد من البلدان العربية تفتقر إلى الشفافية والعدالة حيث يتركز الدعم غالبا في مؤسسات ثقافية مركزية مقربة من السلطات بينما تهمّش دور النشر المستقلة. كما بيّنت أن فرص التعاون العربي في مجال الكتاب تبقى شبه منعدمة رغم وحدة اللغة وتشابه التحديات كما تفتقر المنطقة إلى سوق عربية موحدة للكتاب وآلية للاعتراف المشترك بحقوق التأليف في ظل غياب التنسيق الفعّال بين المؤسسات الثقافية الإقليمية.
وخلص هذا العمل البحثي إلى مجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تحديث قوانين النشر لتتلاءم مع البيئة الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وتعزيز حرية النشر والتعبير والحد من الرقابة على المحتوى. كما أوصت بزيادة الدعم الحكومي لدور النشر المستقلة وتوفير تمويل ميسّر ومكافحة القرصنة الرقمية عبر سن قوانين وتشريعات واضحة وإطلاق منصات بديلة للغرض.
جدير بالتذكير أن الرابطة الدولية للنشر المستقل، هي تجمّع مهني يضم أكثر من 980 دار نشر مستقلة في 63 دولة حول العالم. تأسست كجمعية سنة 2002، وتتكون من ست شبكات لغوية (الإنقليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والفارسية). وتهدف أنشطة الرابطة إلى تعزيز التنوع البيبليوغرافي ومساندة النشر المستقل.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.