أعلن عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الدخول في اعتصام إنذاري، يوم غد الخميس 29 ماي 2025، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تواطؤ الإدارة" في ملف "سرقة علمية" شغلت الرأي العام الجامعي لأشهر، مشددين على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات وتفعيل القانون.

ووفق نص إعلان الأساتذة، الذي اطلع عليه موقع "أخبارنا"، فقد قرروا خوض اعتصام إنذاري من الساعة التاسعة صباحاً إلى منتصف نهار يوم غد الخميس، للتنديد بما اعتبروه تعطيلًا متعمداً لأشغال اللجنة العلمية، من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المعني بشبهة السرقة العلمية، مؤكدين أن الإدارة امتنعت عن اتخاذ أي قرار واضح رغم انعقاد اللجنة منذ شهور، ما اعتبروه ضرباً للقانون المنظم لسير اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية.

هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الشكايات والمراسلات الموجهة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، والتي كشف فيها الأساتذة الموقعون عن معطيات وصفوها بالخطيرة، منها تمكين الأستاذ المعني من وثيقة استعملها لاحقاً في تحريك متابعة قضائية ضد زملائه، متهمًا إياهم بـ"نشر وقائع كاذبة والتشهير"، بالرغم من توفرهم على دلائل تتعلق بمضمون السرقة العلمية، أبرزها تطابق أكثر من 56 صفحة بين أطروحتي دكتوراه وتأهيل جامعي.

وتساءل الأساتذة المحتجين عبر شكايتهم الموجهة إلى وزير التعليم العالي، عن مدى قانونية صمت اللجنة العلمية، رغم أن القانون ينص على أن اقتراحاتها تعتمد بالأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات يُرجّح صوت الرئيس، مشيرين إلى أن اللجنة المنعقدة يوم 30 يناير 2024 لم تصدر قراراً صريحاً رغم وضوح القرائن، وهو ما فسروه بتواطؤ مكشوف وتعطيل ممنهج لعمل اللجنة.

ودعا المحتجون الوزارة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هذا الملف، والسهر على تفعيل النصوص القانونية المنظمة، حفاظاً على نزاهة البحث العلمي وصورة الجامعة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى ربيع سنة 2024، حين اكتشف أساتذة بالمدرسة سالفة الذكر، تطابقاً مثيراً للريبة بين أطروحة الدكتوراه لأحد الباحثين بكلية العلوم بالرباط، وأطروحة تأهيل جامعي تقدم بها أستاذ بذات المؤسسة، مما فجّر موجة غضب عارمة داخل الأوساط الأكاديمية، وسط مطالب متواصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة.