اختتمت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس الأربعاء 18 يونيو، أشغال دورتها الخامسة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وامتدت أشغال المناظرة على مدى يومين، وتميزت بتنوع مواضيع ندواتها وورشاتها، حيث تطرقت لعدد من المحاور، من بينها التمويلات المبتكرة، والتحول الرقمي، وتثمين التراث الثقافي، وريادة الأعمال، وتنمية سلاسل القيم، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعاونيات والأكاديميين، وضيوف من عدة دول إفريقية وأجنبية.

وانكبت النقاشات على تدارس سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، كما تميزت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة، من المنتظر أن تفتح آفاقا جديدة لهذا القطاع الواعد.

وخرجت الندوات واللقاءات بعدة توصيات ترمي إلى هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أبرزها: تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور هذا القطاع وجعله رافعة تنموية.

كما تم التأكيد على ضرورة مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نصره الله، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، ومقاصد البرنامج الحكومي، مع اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة تضمن الشفافية والحكامة في تدبير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال المطالبة بإحداث مرصد وطني خاص بهذا القطاع.

ودعت التوصيات إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين الوطني والمحلي، والاعتراف به كقطاع اقتصادي استراتيجي قائم بذاته، قادر على المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية وخلق فرص الشغل.

كما أوصت بضرورة إرساء سجل وطني يحصر جميع المنظمات التي تتوفر على الشروط القانونية المعتمدة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لخلق 50.000 فرصة عمل إضافية في السنوات المقبلة، مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز وتنويع الاستثمار في هذا المجال.

ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التدبيرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية حضورها محليًا وجهويًا ووطنيا، مع العناية بالرأسمال البشري باعتباره الوسيلة والغاية من هذا الاقتصاد البديل.