سرايا - قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، لتعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية.

ويسهم القرار بتمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

كما وأقر المجلس خلال اجتماع برئاسة وزير الزراعة رئيس المجلس، خالد الحنيفات، بحضور نائبه مدير عام المؤسسة م. محمد دوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، أمس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، بالإضافة إلى دورها في حماية البيئة.

واعتمد المجلس مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون باستعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، ويهدف القرار لدعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت بمجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة لبعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

واطلع المجلس أيضًا على نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022 2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار، وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، عبر تحسين الإنتاجية، وخلق نحو 65 ألف فرصة عمل ما بين دائمة وموسمية وأسرية، كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.

الغد