قالت وزيرة التنمية المحلية أن أبرز التعليمات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع:

1. جهود وزارة الداخلية:

• إعداد قائمة موحدة لرسوم تراخيص الحماية المدنية والكاميرات.
• تخفيف الاشتراطات وفقًا لكود حماية المنشآت من الحريق.
• تقليل المدد الزمنية لإصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية والكاميرات.
• إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات:
  • نموذج للمحال أقل من 200 م².
  • نموذج للمحال أكبر من 200 م².
• توافق الاشتراطات مع كاميرات محلية الصنع لتقليل الاستيراد.

2. إنشاء منظومة إلكترونية موحدة:

• بالتنسيق مع وزارات:
  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • التخطيط.
  • التنمية المحلية.
• تهدف إلى حوكمة منظومة تراخيص الحماية المدنية وربطها بـ منصة مصر الرقمية.
• إعداد تصور نهائي لتحديث الكود المصري للحماية المدنية.

3. تيسيرات للمحال القائمة:

• إعداد مقترحات لتيسير الاشتراطات على المحال القائمة.
• تسهيل توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ومراعاة طبيعة المباني القديمة.
• تسهيل إجراءات إنشاء المحال والمنشآت الجديدة بصورة سليمة.

4. إجراءات تحفيزية جديدة:

• تخفيف عدد المستندات المطلوبة مبدئيًا لقبول طلب الترخيص.
• السماح باستيفاء باقي المستندات بالتوازي مع إصدار الموافقات.
• مخاطبة هيئة سلامة الغذاء لتقليل رسوم المنشآت الغذائية.
• تحديد مدة زمنية للفحص والرد السريع.
• مقترحات لتحفيز أصحاب المحال للاستفادة من التيسيرات.

وزيرة التنمية المحلية: نسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المستثمرين

أعربت الوزيرة منال عوض عن تقديرها للدعم الكبير من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيدة بتعاون الجهات المختلفة لتبسيط الإجراءات بما يُسهم في توفيق أوضاع المحال ودعم الاقتصاد الوطني.

أكدت الدكتورة منال عوض مايلي :

• تخفيض التكاليف والوقت الزمني لمصلحة أصحاب المحال والمنشآت.
• توحيد الاشتراطات على مستوى المحافظات.
• إعداد خطوات واضحة لتحديد متطلبات كل نشاط.
• إتاحة حلول غير تقليدية لتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل.

مشيرة أن خطوات اللجنة العليا القادمة تتضمن مايلي :

• استمرار عمل اللجنة الفنية لاستكمال التعديلات والمقترحات.
• إعداد تصور نهائي موحد لكل الإجراءات والتيسيرات.
• عرض النتائج على رئيس مجلس الوزراء لبدء التطبيق الفعلي بالمحافظات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل