سرايا - شهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدًا في حدة التقارير وكثافة التكهّنات حول قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، وسط توقعات بتغييرات تطال مناصب عُليا خلال فترة وجيزة.

وتشير مصادر سياسية إلى احتمال الاستعانة مجددًا ببعض أعضاء مجلس الأعيان للانضمام إلى الحكومة، في حال اتخاذ القرار بالمضي قدمًا نحو تعديل وزاري.

ما يلفت الانتباه في هذه الترجيحات أنها بدأت تتجاوز الأطر التقليدية، لتتحدث هذه المرة عن تعديل قد يشمل وزارات سيادية، في سابقة نادرة، ومن أبرزها وزارتي الداخلية والخارجية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى احتمال مغادرة وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية مازن الفراية موقعيهما، مع تعيينهما في مواقع أخرى بعيدة عن الوزارات التي يشغلانها حاليًا.

وفي هذا السياق، برز اسم وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، المعروف بصرامته وخبرته البيروقراطية، كمرشح محتمل للعودة إلى الحكومة، خاصة في ظل ما يوصف بأنه مرحلة تحتاج إلى "مطرقة سياسية" في التعاطي مع ملف الإسلام السياسي.

ورغم عدم تأكيد هذه المعطيات رسميًا، بدأت أصوات من مجلس النواب تلمّح إلى إمكانية الاستعانة بعضوين على الأقل من مجلس الأعيان، ضمن مساعي إعادة تشكيل الفريق الحكومي.

و تفيد تسريبات بأن الرئيس حسان يواجه تحديات في تمرير التعديل المرتقب، خصوصًا في ظل تعقيدات المرحلة الحالية.

وتتزايد الانطباعات بأن التعديل الوزاري القادم قد لا يأتي كخطوة معزولة، بل كجزء من حزمة سياسية وإدارية أوسع، قد تشمل إعادة تقييم مستقبل مجلس النواب، وموقع كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، في ظل تداعيات قرارات حظر جماعة الإخوان المسلمين.

ومن المتوقع أن تتبلور ملامح هذه التغييرات مع بداية الثلث الأول من شهر حزيران المقبل، وتحديدًا بعد اختتام الدورة العادية للبرلمان، في إطار مراجعة شاملة للمسارات السياسية، وترتيب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتُشير التحليلات إلى أن التركيز في التعديل سيطال بشكل خاص الوزارات السيادية، إلى جانب مراجعة أداء بعض وزراء الخدمات والطاقم الاقتصادي، في إطار ما يبدو أنه إعادة هيكلة للحكومة باتجاه أكثر تماسكًا مع متطلبات المرحلة المقبلة.
إقرأ أيضاً : فيديو .. حريق أعشاب جافة بطريق صويلح - طلوع عين الباشا