سرايا - رغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، تتكرر كل عام الشائعات والتشويش على الإمتحان، بدءا من التجمعات أمام القاعات، وصولًا إلى التسريبات الوهمية، وحتى الضغط النفسي الهائل الذي يلحق بالطلبة وعائلاتهم.

التساؤل الأكثر تداولاً،من المستفيد من هذه الحالة المتكررة؟ هل هي المنصات التعليمية او الاعلامية؟ أم الطلبة؟ أم المعلمون الخصوصيون؟ أم أن المسؤولية موزعة على الأطراف؟

المنصات بمختلف أنواعها وأغراضها دخلت بإيجابية في حقل التعليم خلال جائحة كورونا وبعدها في إيصال المادة العلمية للطلبة. لكن في المقابل، تحولت منصات أخرى إلى أدوات لتضخيم التوقعات، وتسويق ما يسمى بـ«تسريبات» أو «ملخصات موثوقة»، مما أربك المشهد التعليمي وشوّه ثقافة التحصيل العلمي.

وبعض المنصات ركزت على الجانب الربحي أكثر من رسالتها التربوية، فسعت إلى جذب المتابعين عبر «الوعود بنماذج متوقعة» و”إجابات حصرية»، دون اعتبار للتبعات التربوية أو الأخلاقية،هذا السلوك ساهم في بث أجواء من التوتر وعدم الثقة في الامتحان الرسمي.

وحذر الخبير التربوي سفيان الزويري، من محاولات التشويش الممنهج التي تطال امتحان التوجيهي، مؤكداً أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وتسجل في معظم الدورات الامتحانية السابقة.

وقال إن بعض الجهات المغرضة، وعلى رأسها المتفعون من التدريس الخصوصي و«الذباب الإلكتروني»، يعمدون إلى نشر الشائعات بهدف ضرب مصداقية الامتحان الوطني، مرجعاً هذه المحاولات إلى سعيهم للإبقاء على الطلبة تحت وطأة الحاجة للدروس الخصوصية.

وأضاف أن هذه المحاولات لا تقتصر على التشويش فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ايجاد أزمات جانبية تُزج فيها وزارة التربية، وذلك من خلال اتهامها بتعقيد الإجراءات الامتحانية أو تقليص الزمن المخصص لكل اختبار، بهدف إرباك المشهد التربوي وتعطيل جهود الوزارة المنظمة. بدوره، قال مدير مجموعة الأوائل التعليمي التربوي حسام عواد، أن غياب الجهة الناظمة للعملية التعليمية، لاسيما في قطاع التعليم، ساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة التشويش على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، محذراً من تحول التعليم إلى ساحة مفتوحة أمام الهواة وغير ?لمختصين.

وأوضح أن المنصات التعليمية أصبحت متاحة للجميع، وأداة لجمع الإعجابات والتفاعل على حساب المحتوى التعليمي الحقيقي، في ظل غياب رقابة واضحة تضمن جودة المحتوى ومصداقية القائمين عليه. وقال: «في الأصل، دور المعلم أن يسهل المناهج الدراسية، ويشرح المفاهيم، ويساعد الطلبة على فهم المحتوى العلمي بشكل صحيح، ليتمكن الطالب من تشرب المعرفة لا من استهلاكها شكليا».

وأشار إلى أن المنصات الرقمية – برغم فائدتها في بعض السياقات – أعادت المعلم إلى دور «الملقن»، مع غياب الرقابة والضوابط المهنية، ما أفقد العملية التعليمية توازنها، وقلل من فعالية التعلم التفاعلي القائم على التفكير النقدي.

وطالب عواد وزارة التربية بإعادة النظر في التشريعات التي تنظم عمل المنصات التعليمية، وسن قانون واضح يضبط أداء هذه الجهات التي باتت تؤثر في المشهد التربوي دون معايير أو مساءلة.

وكشف أن سوق البطاقات التعليمية يحقق أرباحاً سنوية تقدر بـ 50 مليون دينار أردني في مرحلة الثانوية العامة وحدها، وهو ما يدفع الكثير من أصحاب المنصات إلى بث مشاعر القلق والذعر بين الطلبة وأولياء الأمور، لضمان استمرار الاعتماد عليهم في تقديم المحتوى، ولو على حساب الاستقرار النفسي للطلبة وجودة التعليم.