سرايا - تشير تقارير حديثة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى احتمال عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم قبل نهاية العام الحالي، في تحول لافت بعد سنوات من الجمود في ملف العودة الطوعية.

وجاءت هذه التوقعات استناداً إلى استطلاع أجرته المفوضية في يناير 2025، أظهر أن 27 % من اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومن بينها الأردن، يخططون للعودة خلال 12 شهراً، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بـ 2 % فقط في العام الماضي.

ويرتبط هذا التحول بسقوط النظام السوري أواخر عام 2024، ما دفع شريحة واسعة من اللاجئين إلى التفكير في العودة لإعادة بناء حياتهم في مناطقهم الأصلية، رغم استمرار التحديات الأمنية والخدمية.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حتى الآن، عاد فعلياً نحو 80 ألف لاجئ سوري من الأردن، وفق بيانات المفوضية، بمعدل يومي يتراوح بين 400 و 1000 شخص. ومع ذلك، تبقى المعوقات قائمة، إذ أن أكثر من نصف اللاجئين لا يزالون غير مستعدين للعودة بسبب تردي الخدمات الأساسية وغياب الاستقرار الكامل.

ورغم أن الرقم المتوقع يمثل سيناريو إيجابياً ومشجعاً، إلا أن تحقيقه يعتمد على تحسن الأوضاع داخل سوريا وتوافر ضمانات إنسانية وأمنية للعائدين.

مبررات اللجوء انتهت

عضو مجلس النواب الاسبق، د. هايل ودعان الدعجة أكد أنّ هذه النسبة متوقعة لأن مبررات اللجوء زالت، وباتت سوريا اكثر امنا وتستعيد عافيتها، وزيادة الاهتمام العربي وتحديدا الأردني والخليجي بإعادتها الى حضنها العربي ، مترافق ذلك مع إعادة اميركا والدول الاوروبية علاقاتها معها ،وهذا يبعث برسائل للاجئين بان بلادهم باتت اكثر امنا .

واشار الدعجة وهو استاذ علوم سياسية « كذلك الى ان الموانع التي كانت تمنع بعض اللاجئين من مغادرة الاردن قد زالت حيث أن الطلبة الآن في العطلة الصيفية وكذلك طلبة التوجيهي قريبا ينهون امتحانهم، وحتى من استثمر في الاردن او يعمل في الاردن فقد يكون ربط نفسه بعقود او نحوه، وربما ينتظر انتهاءها ثم العودة لبلده مما يؤشر الى ان ظروف العودة بدأت تنضج امنيا واقتصاديا وسياسيا في سوريا.

الأمن والاستقرار

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلالمة، أن نسبة الزيادة في العودة تأتي انطلاقا من ثقة اللاجئين السوريين في دول الشتات والمهجر، بـأن الدولة السورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار داخل سوريا في المقام الأول، والتخوفات الان بدأت تزول في ظل رفع العقوبات الامريكية، ويدور الحديث حول انتعاش اقتصادي ووقف التضخم، مما سيساهم في العودة، أما اللاجئون الباقون فعدم العودة تتعلق بعدد من العوامل ابرزها أن هنالك من لديه ارتباطات داخلية مثل العمل والتعليم في دول اللجوء، وهنالك من هم بحاجة لاقناعهم بالعودة والمشاركة في عملية اعادة الاعمار، فضلا عن الارتباطات الاجتماعية داخل الاردن التي تحفز عددا منهم على البقاء.

تحول مهم

وبين استاذ العلوم السياسية، د. وليد عويمر أنّ توقعات مفوضية الأمم المتحدة بعودة 200 ألف لاجئ سوري من الأردن حتى نهاية هذا العام تعكس تحولًا مهمًا في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف اللاجئين السوريين، ويمكن قراءة أسباب هذا التوجه من عدة اوجه ، حيث ان انخفاض حدة العمليات العسكرية في سوريا نسبيًا في بعض المناطق يدفع إلى تصورات بتحسن أمني نسبي. فيما يواجه الاردن تحديات اقتصادية عديدة فضلا عن عبء استضافة اللاجئين وهذا دفع الأردن لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، بالتزامن مع تراجع التمويل الدولي لبرامج دعم اللاجئين في الأردن أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة والخدمات، والذي سيستخدمه الأردن كدافع غير مباشر للعودة.

واشار عويمر الى أن الآليات المطلوبة لزيادة أعداد العائدين (ضمن إطار العودة الطوعية الآمنة والكريمة) تشمل: توفير ضمانات دولية وأممية بعدم التعرض للاعتقال أو الانتهاكات للعائدين، من خلال رقابة دولية تضمن التزام الدولة السورية بمعايير حقوق الإنسان، وتحسين الظروف داخل سوريا، من خلال تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة: مياه، كهرباء، مدارس، مستشفيات. ويشمل ذلك برامج إعادة دمج اقتصادي واجتماعي.

وبين عويمر اهمية دعم جهود المصالحة الوطنية وضمان العدالة الانتقالية، والعمل على توافق سياسي، من خلال ربط العودة بخطوات سياسية حقيقية تضمن حقوق المواطنين وعودة اللاجئين ضمن أطر المصالحة الوطنية والدستور الجديد، وتقديم حوافز مالية ومادية للعائدين (مساعدات نقدية – مساكن – قروض صغيرة) وغيرها من الخطوات المهمة».
الدستور