في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، أطلقت الحكومة خطوة جديدة تحمل في طياتها وجها مزدوجا؛ وجهٌ يدعو للتفاؤل بالتيسير، وآخر يُلقي بظلال من التساؤل حول توقيت القرار، حيث قررت وزارة البترول إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ولكن بطريقة قد لا تُسعد كل المستفيدين.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا عن استئناف تطبيق نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بعد توقف دام أشهر، حيث سيُضاف مبلغ ثابت قدره 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز لبعض الفئات المحددة.

هذا القرار يأتي في إطار مشروع قومي يهدف إلى دعم توصيل الغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن للطاقة، وتخفيف الضغط المالي على المواطنين، إذ يمكن للمشتركين الجدد تقسيط قيمة التوصيل على مدى سبع سنوات دون مقدم أو فوائد.

ويُطبَّق هذا النظام حصرًا على العملاء الذين جرى توصيل الغاز إلى منازلهم بعد إلغاء النظام السابق في يونيو 2024، ولم يسددوا التكلفة مقدمًا، وسيتم احتساب قيمة القسط الشهري ضمن فاتورة الغاز تحت بند خاص، منفصل عن بند الاستهلاك.

وبحسب وزارة البترول، تبلغ التكلفة الفعلية للتوصيل نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة منها النسبة الأكبر، ويُسدد المواطن فقط 5200 جنيه، تُقسّط على 84 شهرًا بقيمة 62 جنيهًا شهريًا.

أما من قاموا بدفع قيمة التوصيل كاملة من البداية، أو من لم يتعاقدوا بعد على الخدمة، فلن تشملهم الزيادة الجديدة، حسب ما أوضحته الوزارة في منشورها الرسمي على فيسبوك.

هذا الإجراء يهدف لتوسيع رقعة المستفيدين من الغاز الطبيعي وتخفيف عبء السداد، إلا أنه أثار تساؤلات لدى البعض حول مدى جاهزية الشرائح المختلفة لتحمّل أقساط إضافية وسط ظروف اقتصادية دقيقة.

تقسيط 62 جنيهًا شهريًا خطوة لتخفيف الأعباء

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتيسير الحصول على خدمات الطاقة وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي، يظل التحدي الحقيقي في موازنة كلفة التوصيل مع قدرة المواطن على السداد.

فبينما يُعتبر تقسيط 62 جنيهًا شهريًا خطوة لتخفيف الأعباء، يبقى تأثير هذا القرار مرتبطًا بالواقع المعيشي للأسر المختلفة. فهل سيلقى هذا النظام ترحيبًا عامًا؟ أم يثير مخاوف من أعباء إضافية على الفاتورة الشهرية؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن ردود الفعل.