في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متصاعدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران، جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة الأزمات ليعكس وعيًا حكوميًا بضرورة التحرك السريع لتأمين الجبهة الاقتصادية الداخلية.

خطوة استباقية لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة

لم يكن القرار الذي يرصده تحيا مصر، مجرد استجابة لتطورات سياسية، بل خطوة استباقية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة، خاصة في ما يتعلق بأمن الطاقة، واستقرار سلاسل الإمداد، وتوفير السلع الأساسية، فضلًا عن الحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الإنتاجي دون تعطل.

 وجود آلية مركزية لإدارة الأزمات الاقتصاديةضرورة لضمان استقرار السوق وامتصاص أي صدمات خارجية

فمع تعقّد المشهد الإقليمي، يصبح وجود آلية مركزية لإدارة الأزمات الاقتصادية ضرورة لضمان استقرار السوق وامتصاص أي صدمات خارجية قد تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية يشيد بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل

وأشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.

وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.

وأكد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية،  أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة. 

وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.