أثارت الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن في صنعاء، لإزالة عدد من الصور والإعلانات الدعائية الخاصة بمنتجات مستوردة من الخارج، موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد عدد من المواطنين أن عناصر أمنية تابعة للسلطات في صنعاء باشرت خلال الأيام الماضية حملة مكثفة لإزالة الإعلانات المنشورة في الشوارع والمحلات التجارية، والتي تروّج لمنتجات خارجية، في خطوة تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف ما يُعرف بـ"الاقتصاد التبعي".

وأشار مواطنون إلى حالة الاستنكار التي سيطرت على أوساط المجتمع إزاء قرار إزالة تلك الإعلانات، خاصة بعد انتشار صور واسعة لها على المنصات الإلكترونية، حيث عبر الكثير منهم عن استغرابهم من تركيز الجهات المعنية على هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

وتساءل مراقبون كيف تم السماح بنشر تلك الإعلانات منذ البداية، قبل أن يتم التحرك لإزالتها لاحقًا، مشيرين إلى وجود تناقض في التعامل مع هذا النوع من الإعلانات، وفي توقيت يبدو غير مناسب للكثير من المواطنين.

في المقابل، أكد آخرون أن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار دعم المنتج المحلي وتشجيع المواطنين على استخدام السلع الوطنية، إلا أنهم شددوا على ضرورة توفير بدائل حقيقية وفعالة تكون في متناول اليد.

وتستمر النقاشات حول القرار بين مؤيد ومنتقد، فيما تبقى العيون متجهة نحو ما إذا كانت هذه الحملة ستتوسع لتشمل مناطق أخرى، وما هي الرسائل الحقيقية التي تحملها وراء هذه الخطوة.