مع إنتهاء العام الدراسي الحالي بدأ الحديث من جديد عن إرتفاع في الأقساط المدرسية وهي ليست بسيطة أبداً، واللافت أن هذه "النغمة" بتنا نسمعها كثيراً عند إنتهاء كلّ عام دراسي تحت حجّة إما الزيادة للأساتذة أو الغلاء الكبير في المستلزمات وغيرها من الامور...

هذا العام أيضاً سيكون هناك زيادة على الأقساط وهذا ما بدأ الأهل يسمعونه، واللافت أنها بالإجمال عشوائية في أغلب المدارس، وتحمّل الأهل عبئاً يثقل كاهلهم كثيراً، خصوصاً وأن الرواتب التي يتقاضونها لا تتجاوز نصف ما يدفعونه. والبارز أيضا أن المدارس الخاصة "ضربت بعرض الحائط" كل التعديلات على القوانين التي أقرّت، ليبقى السؤال الأهمّ: "أين دور ​لجان الأهل​"؟.

"المفارقة هذا العام أن العشوائيّة بالزيادة التي تلوح بها المدارس أصبحت مرفوضة من وزارة التربية". هذا ما تؤكده رئيسة اتحاد لجان الأهل لما الطويل، مشيرة الى أن "وزيرة التربية ريما كرامي وعدتنا بإجراء التدقيق المالي في موازنة المدارس". "النشرة" حاولت التواصل مع وزيرة التربية ولكنها لم تلقَ جواباً.

عادت لما الطويل لتتحدث عن تعديل قانون رقم 2 الذي يتحدث عن صندوق المتعاقدين وتنظيم الموازنة المدرسيّة، لافتة الى أنه "يفرض وجود مدقّق مالي وتنفيذ المادة 4 من القانون التي توجب إجراء قطع حساب، وإذا جنت المدارس ارباحا، عليها أن ترد الأموال، وإذا كانت متعثرة فعندها على الأهل أن يدفعوا"، مضيفة: "بحسب هذا القانون فإنّ الزيادات هذا العام ليست بالمنسوب الذي تلوّح به المدارس".

بدوره عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أشار الى أن "المدارس الخاصة درجت منذ ما قبل الأزمة على رفع الأقساط سنوياً، بسبب أو بدون سبب، وعلى سبيل المثال عندما تمّ في الماضي عن ست درجات آتية رفعوا الأقساط تحسباً لهذا الأمر، فأتت الدرجات ولم تُدفع للأساتذة ولكن الأقساط ازدادت".

"بالسنوات الماضية رأينا بعد الأزمة أنه كان هناك ضرورة لرفع أجور الأساتذة لتعود كما كانت قبلها". هذا ما يشير إليه طرابلسي، لافتاً الى أن "هذا الامر رتّب زيادة على الاقساط كانت ضروريّة إلا أنه في معظم المدارس لم تُرفع الأجور لتعود كما كانت عليه كما كانت سابقا". لافتا الى أن "هذا العام يرفعون الأسقاط بحجة رفع أجور الاساتذة ولدفع المحسومات لصندوق التعويضات، الا أن المشكلة هي في عدم تطبيق ال​قانون 515​، الذي يحدد الاقساط المدرسية بناء على الموازنة التي توضع بالشراكة بين لجان الأهل والمدارس". هنا تشير لما الطويل الى أن "إحدى المدارس الكبرى كان القسط قبل الأزمة يبلغ 2500 دولار والآن 3500 دولار ويتحدثون أن السنة المقبلة سيصل الى 5000 دولار أميركي".

"بالحسابات العلميّة للدائرة الماليّة لاتحاد لجان الأهل فإنه إذا كان عدد تلاميذ مدرسة ما 1000 لا يجب أن تتجاوز الزيادة 30$ في حين أنهم يضعون زيادة مئات الدولارات". هذا ما تشير اليه لما الطويل، لافتة الى أننا "طالبنا الوزيرة بدراسة حول هذا الموضوع وأن تضع الحد الادنى والاقصى للزيادات المترتب عن هذا القانون". ولمعرفة الزيادات هذا العام على الاقساط حاولت "النشرة" التواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لكنها لم تلقَ جواباً. هنا يعود النائب طرابلسي ليشدد على أن "على الاهل لعب دورهم وعدم الموافقة إذا كانت الزيادة كبيرة، وإذا حصل اعتراض منهم على الموازنة وجب ارسالها الى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية للاطلاع عليها".

إذا بإنتظار الاهل زيادة مضخّمة على الاقساط، والسؤال "هل ستقوم وزارة التربية بدورها وتدقق في موازنات المدارس وصولا الى الحد من الزيادات العشوائية"؟.