ذكرت مصادر من الوفد الرئاسي الذي رافق الرئيس جوزاف عون، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، أنّ نتائج الجولة الخليجية فاقت بإيجابيتها كل التوقعات، "يبقى لبنان في حال انتظار على أحر من الجمر، أن تلفحه تلك الإيجابيّات وتُترجم الوعود على أرض الواقع بفتح نوافذ الفرج الإقتصادي والمالي أمامه، وكذلك انتظار الفرج الأمني بحملِ اسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان والإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".

وبعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية، ذكر مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "حسم الوضع في لبنان مرتبط بقرار كبير بوضعه على سكة الانفراج، على شاكلة القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، لكن الذي حصل هو أنّ لبنان ما زال خارج دائرة القرار بحسم وضعه، والمقاربات العاطفية التي شهدتها القمة أبقت الكرة في ملعبه، وينبغي هنا التوقف ملياً عند ما سمّاها ترامب فرصة أمام لبنان للازدهار والسلام وللتحرر من سطوة حزب الله، وأنّ هذه الفرصة لا تأتي إلّا مرّة واحدة في العمر، حيث يُقرأ فيها تذكير بمسؤوليّات الدولة اللبنانيّة، وبأنّ عليها اتخاذ خطوات وإجراءات ولاسيما في اتجاه حزب الله، وما يتصل بسلاحه، فيما ليست خافية على أحد في الداخل والخارج حساسيّة الوضع اللبناني ومحاذير الملفات الخلافية".

وكشف مصدر سياسي للجمهورية، أنّ "هناك قوى خارجية تقول إنّها تدعم العهد الرئاسي الجديد وتريد إنجاحه، الّا انّها في الوقت نفسه تفرمل، وتمنع وصول المساعدات إلى لبنان. والراغبون بالمساعدة يعتذرون منا ويقولون صراحة انّهم يتعرضون لضغوط".

دول عربية تبدي رغبتها بالمساهمة في إعادة الإعمار

إلى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار"، أنّ "دولاً عربية منها العراق وقطر والكويت والجزائر، وحتى الإمارات، أبدت رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار. ويبدو العرض العراقي هو الأكثر وضوحاً بين كل ما سبقت الإشارة إليه".

وقالت مرجعية على تواصل مع القيادة العراقية، إن "المسؤولين العراقيين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق الورشة، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار".

وأضافت المرجعية أن "الاتصالات التي جرت مع الحكومة العراقية، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة شركة كهرباء لبنان".

وكشفت المرجعية، أن "المستحقات التي للعراق في ذمة الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع".

وكان مجلس الوزراء استمع أمس إلى رئيس الحكومة نواف سلام حول ملف إعادة الإعمار، وهو قال إن "اللجنة المعنية بمتابعة قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، يمكن أن يكون لديها دور تنسيقي على مستوى إعادة الإعمار".

وهذه اللجنة مؤلّفة من وزراء معنيين مباشرة بقطاعات محدّدة ستطاولها المشاريع المموّلة من قرض البنك الدولي، ولا تشمل إعادة إعمار المساكن ولا بلدات الحافة الأمامية.