أكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.

أشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن. ودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.

وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة. يأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.

تجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل