رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في جدة، حيث عبّر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب على زيارته الرسمية للمملكة، وحيّا النتائج المثمرة للمباحثات التي جرت بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه المباحثات – بحسب ما أكده المجلس – نقلت العلاقات الثنائية إلى مستوى غير مسبوق، وفتحت آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

توسيع الشراكات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية

أشاد المجلس بمخرجات القمة السعودية الأمريكية التي وُقّعت خلالها وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في قطاعات متعددة. كما عبّرت المملكة عن نيتها توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة بما يفوق 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، منها 300 مليار دولار في صفقات مشتركة أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

مواقف سياسية راسخة بشأن القضايا الإقليمية

جدّد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على موقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول لا تنسجم مع تطلعاته. كما ثمن المجلس جهود ولي العهد في رفع العقوبات عن سوريا، وأكد دعمه لمساعي السلام الإقليمي، مستندًا إلى ما ورد في كلمة سموه خلال القمة الخليجية الأمريكية من رؤى تعزز التنسيق الدولي لحل النزاعات بطرق سلمية.

إشادة بإنجازات وطنية في التعليم والصناعة والإغاثة

نوّه المجلس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أكثر من 100 دولة، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه. كما أثنى على إنجازات الطلاب السعوديين في معرض آيسف 2025، مشددًا على أن هذا التفوق يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم والابتكار. وعلى الصعيد الصناعي، أشاد المجلس بنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة في جذب ثلاث شركات عالمية لصناعة السيارات لتأسيس مصانع داخل المملكة.

13 قرارًا حكوميًا لتعزيز التعاون والتنمية

اختتم المجلس جلسته بإقرار حزمة من القرارات، شملت إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، والموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول مثل اليابان، روسيا، أوزبكستان، سنغافورة، والهند، إلى جانب اعتماد تنظيمات جديدة بشأن مواقع الخردة لحماية البيئة. كما أُعلن عن تعيينات وترقيات وظيفية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجامعات، بما يعكس حرص الدولة على التطوير المؤسسي والاستدامة الإدارية.