في خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار القطاع الصحي في اليمن، وقّعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اتفاقية تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، تهدف إلى بناء قدرات الوزارة وتشغيل المرافق الصحية عبر آلية تمويل مستدامة.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي، على تأسيس صندوق نوعي لدعم تشغيل المرافق الصحية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا التوقيع ضمن سلسلة من المبادرات الصحية والتنموية التي تتبناها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتأهيل وتحسين جودة الخدمات الصحية في اليمن، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة سنوات الحرب.

وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار استدامة تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على أن "الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية عمل المرافق الطبية، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق اليمنية".

وثمّن الوزير بحيبح الدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية، مشيدًا بـ"إسهامات البرنامج السعودي في تنفيذ مشاريع صحية وتنموية متعددة، عكست حرصًا كبيرًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية للشعب اليمني".

وتُعد الاتفاقية امتدادًا لمسار طويل من التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتسهم في تمكين القطاع الصحي اليمني من التعافي، وتعزيز كفاءته في تقديم خدمات رعاية أولية ومتخصصة وفق المعايير الدولية.