كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاظم أبو خلف، عن أن قطاع غزة يشهد حالات وفاة يومية لأطفال ونساء وكبار سن نتيجة العجز الحاد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة. وأكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الكارثي لم يعد من الممكن مواجهته بالمساعدات العاجلة فقط، بل يتطلب حلولاً استراتيجية طويلة الأمد تعالج جذور الأزمة.

خطة شاملة ضرورة لا رفاهية

في تصريحاته اليوم، شدد المتحدث باسم اليونيسيف على أن وقف تدهور الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يتحقق عبر إيصال المساعدات وحدها، بل يستدعي وضع خطة متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة تشغيل مستقرة. وأشار إلى أهمية فتح المعابر بشكل دائم، للسماح بدخول البضائع والوقود والمستلزمات الطبية التي يحتاجها السكان للبقاء على قيد الحياة.

الأمم المتحدة تطالب بتطبيق القانون الدولي

أبو خلف أوضح أن ما تطالب به الأمم المتحدة في غزة ليس حلماً بعيد المنال، بل هو تنفيذ لما يضمنه القانون الدولي الإنساني من حقوق أساسية للمدنيين. وأضاف: "نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط بحقوق أساسية كالعلاج، والحياة، والتنقل". وحذر من أن تجاهل هذه المطالب الإنسانية سيقود إلى كارثة طويلة الأمد لن تُمحى آثارها بسهولة.

انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية

وأشار المتحدث إلى أن القصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع تسببا في انهيار شبه كلي للقطاع الصحي. وأوضح أن عدد المستشفيات العاملة تراجع من 36 إلى 18 مستشفى فقط، وأن هذه المستشفيات لا تعمل إلا بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 50 بالمئة، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب أعداد الجرحى والمصابين المتزايدة.

آلاف الجرحى بانتظار علاج عاجل

وفيما يتعلق بالحالات الحرجة، ذكر أبو خلف أن هناك أكثر من 10500 مصاب بحاجة ماسة إلى مغادرة غزة لتلقي العلاج العاجل في الخارج. ومع ذلك، لا يُسمح سوى بخروج حالتين فقط يومياً في المتوسط، ما يعكس حجم الأزمة الطبية الخانقة التي تعاني منها غزة ويضع أرواح الآلاف على المحك في ظل غياب أي تحرك دولي جاد حتى الآن.