في خطوة جديدة تعكس التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في مصر، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل اتفاقية سداد القرض الروسي المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، ليتم السداد بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية الأخرى، في ظل الصعوبات المتزايدة التي تواجهها دول عدة في الحصول على العملات الصعبة.

اتفاق تاريخي لإنشاء أول محطة نووية في مصر

تعود جذور هذا المشروع الطموح إلى نوفمبر 2015، عندما وقعت القاهرة وموسكو اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بتمويل روسي بلغ 25 مليار دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، لتبدأ شركة "روس أتوم"، إحدى كبرى الشركات الروسية، في تنفيذ الأعمال الرئيسية للمشروع، والتي تشمل التصميم والتوريد والبناء وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى توفير الوقود النووي ودعم التشغيل والصيانة.

ويشمل المشروع إنشاء أربع وحدات مفاعلات من طراز الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وهو نفس النوع الذي يُعتبر الأكثر شيوعًا وأمانًا حول العالم.

الروبل بدل الدولار.. خطوة لتسريع التنفيذ وتخفيف الأعباء

ويرى خبراء الطاقة أن اعتماد الروبل الروسي في سداد القرض سيُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية على حركة الدولار والعملات الأجنبية.

الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أشار إلى أن هذه الخطوة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وتُسهم في تنويع مصادر الطاقة بشكل مستدام، وهو ما يُعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مشروع الضبعة.. نقلة نوعية لأمن الطاقة المصري

يُعد مشروع الضبعة من أهم مشروعات البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع النمو السكاني والصناعي الذي تشهده البلاد.

بحلول عام 2028، من المتوقع تشغيل أول مفاعل بطاقة 1200 ميغاوات، على أن تصل القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة إلى تغطية 20% من احتياجات الكهرباء في مصر بحلول عام 2030، وفق ما أكده الدكتور السبكي.

من جهته، أوضح الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن تعديل طريقة السداد يُخفف من الضغوط على العملة الصعبة، كما يُسهم في التزام مصر بالجدول الزمني للمشروع، خاصة مع الإنجازات الأخيرة، مثل الانتهاء المبكر من الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من مبنى المفاعل الثاني.

الضبعة.. ركيزة لتحقيق الحياد الكربوني في مصر

تسعى مصر إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية النظيفة، ويُعد مشروع الضبعة خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، حيث يُوفر مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة بعيدًا عن التقلبات المناخية وظروف الطقس، ويُساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.

كما يُسهم المشروع في توطين التكنولوجيا النووية، وبناء قدرات بشرية مصرية متخصصة في هذا المجال الحيوي، ما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز للطاقة في المنطقة.

بين الطاقة والسياسة.. البُعد الاستراتيجي للمشروع

لا يقتصر مشروع الضبعة على كونه محطة طاقة نووية فحسب، بل يُمثل بُعدًا استراتيجيًا في العلاقات المصرية الروسية، في ظل تقارب اقتصادي متزايد، ومساعٍ مصرية لتنويع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كما يُعزز المشروع من قدرة مصر على مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على إمدادات الوقود التقليدي.

الضبعة النووية، محطة الضبعة، الطاقة النووية في مصر، سداد القرض الروسي، القرض الروسي بالروبل، بوتين ومصر، روس أتوم، الطاقة النظيفة في مصر، أمن الطاقة المصري، مفاعلات الماء المضغوط، الطاقة المتجددة، حياد الكربون مصر، اقتصاد مصر، العلاقات المصرية الروسية، الكهرباء في مصر، مشاريع الطاقة المصرية، سداد القروض بالروبل، الطاقة النووية الشرق الأوسط، الطاقة المستدامة، تكنولوجيا الطاقة النووية.