عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية جلسة لها اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بوصعب، وحضور عدد من النواب الأعضاء.

وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح بوصعب أن النقاش تركز على القوانين المطروحة والمتعلقة بالانتخابات النيابية وتشكيل ​مجلس الشيوخ​، إضافة إلى اقتراحات أخرى كانت موضع بحث في الجلسة السابقة، مشيرًا إلى أن الحوار مع مقدمي الاقتراحات كان هادئًا ومسؤولًا.

وأكد أن "لبنان يمر بمرحلة دقيقة، وأن تعديل ​قانون الانتخابات​ مسألة بالغة الأهمية"، لافتًا إلى أن النقاش توسّع ليشمل قضايا إصلاحية كبرى نص عليها اتفاق الطائف، من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إلى إنشاء مجلس الشيوخ، وصولًا إلى انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي.

ورأى بوصعب أن "هذه الإصلاحات تشكل جوهر التغيير المطلوب في لبنان، ويجب فتح النقاش حولها"، معتبرًا أن "الحديث عن أنها مؤجلة بحجة التوقيت لم يعد مقبولًا، وسيأتي الوقت الذي تُطرح فيه بجدية".

وأضاف: "أناشد الحكومة أن تبدي موقفها من قانون الانتخابات، خصوصًا أنها التزمت في بيانها الوزاري بالسعي إلى قانون انتخاب عصري، فيما نحن نناقش اقتراحات قوانين ولا نعلم موقفها الرسمي"، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزيري الداخلية والخارجية لحضور الجلسة، لكنهما لم يشاركا، وسيُعاد توجيه الدعوة إليهما لحضور الجلسة المقبلة.

وختم بوصعب بالإشارة إلى أن الجلسة المقبلة ستُعقد قبل ظهر الأربعاء المقبل، وستخصص لاتخاذ قرار بشأن حصر النقاش بتعديل القانون الحالي أو الانطلاق في نقاش أوسع حول القوانين الإصلاحية، مع التأكيد على أهمية ضمان صحة التمثيل الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية.