أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، إلى "أننا قد خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، إنما كبيئة وبقعة جغرافية في ​لبنان​ مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب".

ولفت، في حلف تأبيني لأحد عناصر "​حزب الله​" في بلدة ياطر، إلى أنه "لا يوجد في اتفاق ​وقف إطلاق النار​ أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات".

وقال فضل الله "نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه ​الاعتداءات الإسرائيلية​ وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل ​الحكومة اللبنانية​ المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أنّ "هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى و​إعادة الإعمار​، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين".

وقال النائب فضل الله: :لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار".

ورأى النائب فضل الله أنّ الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون، مشيرًا إلى أنّ الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة.

وأوضح أنّ هذا ملف إعادة الإعمار هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب، كما لفت إلى "حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين"، وذكر أنّ الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء.