أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية، التي تمثّل عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاعي الثقافة والفنون.

وتأتي المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وضرورة حمايتها والمحافظة عليها، ما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، على تعاون الطرفين في تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالملكية الفكرية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والبرامج المعرفية والإصدارات والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف دعم منظومة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها. وأكدت هالة بدري أن الإمارات تمتاز ببيئتها الإبداعية والاقتصادية المرنة، التي أسهمت في استقطاب روّاد الأعمال والمبدعين، ما انعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والصناعات الثقافية والإبداعية فيها، مشيرة إلى حرص «دبي للثقافة» على توفير مناخات ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والفنية.

وقالت: «نجحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف القطاعات، ما أسهم في تطوير عمليات البحث وتعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة».

وعبّرت بدري عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع وزارة الاقتصاد، والتي تعكس التزام «دبي للثقافة» بتطوير مسارات تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.

• التعاون يستهدف نشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في دفع عجلة الابتكار والإبداع.