أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن وزارة الخارجية الأميركية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكّن شركاء أميركا وحلفاءها من التعامل مع سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رفع العقوبات عن سوريا.

ولفتت إلى أن "الترخيص بتخفيف عقوبات سوريا جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات"، موضحة أن "الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية".

وذكرت الخزانة الأميركية أن هذا الترخيص "يجيز معاملات كانت محظورة في سوريا منها الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية"، كما "يجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة السورية الجديدة".