وفي حقيقة الأمر أن وديعة الصيانة قد فتحت الباب أمام فساد غير مقنن خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع وديعة الصيانة حتى أنها أصبحت تحتاج لميزانية خاصة.

وديعة الصيانة أموال تحصل من المشترين للوحدات التى يتم إنشائها بمعرفة  الشركات_العقارية او المطورين العقاريين
وقانونآ هذه الأموال تسلم للشركات بصفة أمانة لإدارتها للإنفاق من عوائدها على صيانة المكان لحين تكوين إتحاد شاغلين وتسليمه هذه المبالغ وإيداعها فى احد البنوك باسم الإتحاد
وليس لهذه الشركات حق التصرف فيها أو الإستيلاء عليها ولكن للأسف على أرض الواقع فإن أغلب الشركات_العقارية لا تفعل ذلك وتقوم  بالإستيلاء عليها واضافتها إلى راس مال الشركة والبعض الأخر يقوم بالتصرف فى عوائدها بالمخالفة للغرض التى خصصت من اجلة وهناك من يقوم بالإنفاق من العائد ويطالب المشترين بفرق مصاريف الصيانة مدعيآ بان عوائد_الوديعة لا تكفى للإنفاق لعمل  الصيانة اللازمة لها .
والشركات العقارية الكبرى تجمع مبالغ طائلة من أموال وديعة الصيانة ، ولو أردت معرفة حجم هذه الأموال فعليك إجراء معادلة حسابية بسيطة، تصل من خلالها إلى رقم صلب نستطيع من
خلاله تصور حجم الموضوع، فلو أن متوسط عدد الوحدات السكنية في الكمبوند 5 آلاف وحدة، ومتوسط قيمة الوحدة 2 مليون جنيه، بالتالي نسبة الـ 10% المخصصة لوديعة الصيانة ستكون 200 ألف جنيه، وعند ضرب هذا الرقم في عدد الوحدات المذكور ” 5 آلاف وحدة” سيكون الناتج الإجمالي مليار جنيه!

لا أعلم كيف يتم توظيف مليار جنيه في “وديعة صيانة”، هل يتم وضعها في البنك لتنتج ريع سنوي أو شهري، يتم الإنفاق منه على الوحدات السكنية، وعند هذه الحالة سيكون عائد هذا المبلغ عند معدل فائدة 10% حوالي 100 مليون جنيه سنوياً أو حوالي 8.5 مليون جنيه شهريا، ليظهر سؤال كبير: هل هذا المبلغ الضخم يتم إنفاقه فعلياً على صيانة المشروع السكني؟ أم أنه يصبح باب كبير للفساد ويتم تعيين موظفين في المشروع على حساب وديعة الصيانة، بل وإنشاء محال تجارية ومولات ومدارس وخدمات مختلفة على حساب وديعة الصيانة

لو أن موضوع وديعة الصيانة قاصر على الصيانة فعلاً، فهذا يعنى أن الشقة الواحدة  تحتاج إلى إنفاق شهري حوالي 1700 على أعمال الصيانة، وهذا مبلغ ضخم جداً، لن يتم إنفاقه فعليا  حتى لو كان العقار يطل على المحيط الأطلنطي، أو في أفخم المناطق السياحية بجنوب فرنسا، والتفسير الوحيد والمنطقي أن أموال وديعة الصيانة يتم استخدامها في أغراض تجارية لصالح الشركات العقارية، وهو ما يفسر رفع قيمتها خلال الفترة الماضية من 5 إلى 10%، مع العلم أن أغلب أصحاب العقارات والوحدات السكنية يشتكون من مستويات الصيانة، وتأخر أعمال الإصلاحات، ولو أنهم وفروا المبالغ التي دفعوها للشركات وجعلوها تحت تصرفهم الشخصي سيكون الوضع أفضل بكثير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل