تواجه بلدة ​الناعمة​ وحارة الناعمة في قضاء ​الشوف​ أزمة إدارية متفاقمة، بعد قرار وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بتأجيل ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية التي كانت مقررة في أيار 2025. يأتي هذا القرار على خلفية خلافات حادة حول تقسيم البلدية الموحدة إلى بلديتين مستقلتين، بلدية مسلمة وأخرى مسيحية، تماماً كما هو المطلب في العاصمة بيروت.

بين الناعمة وحارة الناعمة حديث عن لجنة من الدولة تشرف على التقسيم الذي لا يبدو حتى اللحظة أنه يسير نحو التوافق، علماً أن هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة في المنطقة، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتفادي التوترات، فيما رأى آخرون أنه يعكس فشل الدولة في إدارة الشؤون المحلية. ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق ​الانقسامات الطائفية​ والمناطقية، ويشكل سابقة خطيرة قد تُستغل في مناطق أخرى من لبنان.

عدوى الناعمة... إلى بيروت؟

هذه السابقة الخطيرة قد تنتقل إلى العاصمة بيروت، ولو أن الحديث عن تقسيمها بلدياً يعود إلى العام 2022 يوم تقدم النواب نقولا الصحناوي وإدغار طرابلسي وسيزار أبي خليل باقتراح قانون يرمي إلى تقسيم بيروت جغرافيا إلى بلديتين: بيروت الأولى ذات الأكثرية المسيحية وتضم الأشرفية والصيفي والرميل والمدور والمرفأ، وبيروت الثانية ذات الأكثرية الإسلامية وتضم ميناء الحصن والباشورة ورأس بيروت والمصيطبة وزقاق البلاط والمزرعة وعين المريسة.

محاولة فشلت ولكن...

في خضم التحضيرات للانتخابات البلدية المقبلة في لبنان، عاد إلى الواجهة الجدل حول مقترحات تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، في خطوة تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتداعياتها المحتملة على وحدة العاصمة والبلاد ككل.

يستند مقدمو الاقتراح إلى مبررات تتعلق بالإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية، مشيرين إلى أن تقسيم البلدية سيسهم في تحسين الخدمات وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المناطق المختلفة. وعندما فشل التقسيم وردت اقتراحات لقوانين تتحدث عن حفظ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي من خلال اعتماد نظام اللوائح المقفلة، وقد فشلت أيضاً بالوصول إلى مرحلة الإقرار بعد ربطها بمسألة استعادة الصلاحيات البلدية من المحافظ، ولكن هل سقطت فكرة التقسيم نهائياً؟.

بحسب مصادر بيروتية فإن الحملة التي شغلت الرأي العام قبل انطلاق الإنتخابات البلدية ساهمت بشكل أو بآخر بتغذية النفس الطائفي، وهو ما سينعكس حتماً على وجهة التصويت، مشيرة عبر "النشرة" إلى أن الانتخابات البلدية في بيروت تجري للمرة الأولى بغياب تيار المستقبل الذي كان الرافعة الأقوى لللائحة التي يمكن أن تضمن المناصفة، ومع غيابه هذه المرة هناك قلق جدّي على هذه المناصفة، علماً أن التجربة الإنتخابية في مناطق تواجد "المستقبل" أظهرت تراجعاً بنسب التصويت "السنّي"، وهو ما ستستفيد منه بعض اللوائح "كبيروت مدينتي" على سبيل المثال، خصوصاً أن الخائفين على المناصفة يتهمون "الصوت السني" بنية ضربها على اعتبار أن الناخب السني هو الأكبر في العاصمة.

وتكشف المصادر أن "الصوت السني" لن يكون مصدر القلق الوحيد على المناصفة، فهناك قلق آخر جديد وهو أن تتعمّد بعض القوى المسيحية "ضرب المرشحين المسيحيين" لضرب المناصفة، والإنطلاق من النتائج نحو المطالبة الجدية بتقسيم العاصمة بلدياً إلى بلديتين، مشيرة إلى أن الراغبين بالتقسيم ينتظرون النتائج للبناء عليها للمرحلة المقبلة.

لم يكن التقسيم حلاً في يوم من الأيام، والتركيز على تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين الخدمات يجب أن يتم من خلال إصلاحات شاملة تعزز الوحدة الوطنية، بدلاً من خطوات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية، وبالتالي فإن الحفاظ على وحدة بلدية بيروت، والعمل على تعزيز الإنماء المتوازن بين مختلف مناطقها، يمثلان السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار والتنمية في العاصمة، وبالتالي في لبنان بأكمله، تختم المصادر البيروتية.