عقدت ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية جلسةً برئاسة النّائب جورج عدوان، وحضور مقرّر اللّجنة النّائب جورج عطالله، إلى جانب عدد من النّواب: بلال عبدالله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها.

وكانت اللّجنة قد أقرّت في جلستها السّابقة آليّةً تتعلّق بدرس اقتراح قانون ​استقلالية القضاء​ العدلي، استنادًا إلى المشروع المرفق بملاحظات وزارة العدل، والّذي أُحيل على المجلس النّيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيّار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي.

وأوضحت اللّجنة في بيان، "أنّها بدأت خلال الجلسة الحاليّة، مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركّز النّقاش بشكل موسّع حول المواد المتعلّقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث تباينت الآراء بين عدّة اقتراحات: طرح ينصّ على وجود ثلاثة أعضاء حكميّين والباقي منتخبين، اقتراح الوزارة بتعيين عضوَين إضافيَّين إلى جانب الثّلاثة الحكميَّين، رأي يدعو لوجود أربعة أعضاء حكميَّين، ورأي آخر يطالب بأن يكون جميع الأعضاء منتخبين".

ونظراً لضيق الوقت، رُفعت الجلسة على أن تُستكمل مناقشة المواد في الجلسة المقبلة.