أشار رئيس لجنة الإعلام و​الاتصالات​ النائب ​إبراهيم الموسوي​، بعد جلسة للجنة في البرلمان، إلى أنّ الجلسة ركّزت على "الخطاب الاعلامي واؤكد ان اللجنة والجهات المعنية ليست بصدد ضبط الخطاب الاعلامي أو كم الأفواه والتعرض للحريات، ولبنان كان وما يزال وسيبقى بلد حرية الرأي والتعبير، وعندما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير فإننا نتحدث عن الحرية المسؤولة، الحرية التي لا تمس بالثوابت الوطنية والتي لا تؤدي إلى تعكير صفو السلم الأهلي او الاستقرار الاجتماعي".

ولفت إلى أنّ "من هنا كان النقاش مستفيضًا حول التفلت الذي حصل في الاونة الأخيرة، ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين ومنهم وزير الإعلام ​بول مرقص​ الذي اصدر تعميمًا حث فيه كل الجهات المسؤولة على تولي مسؤوليتها، لان ذلك يمكن ان يؤدي إلى كثير من الشحن والتوتير الطائفي ونحن بغنى عنه، لاسيما اننا في مرحلة حساسة وخطيرة من عمر هذه البلاد ووصل الحد بالبعض إلى حد التواصل مع العدو ووصل الحد إلى حد استدعاء العدوان الاسرائيلي".

وشدد الموسوي على أنّه "يجب ان تتضافر الجهود من جهات عدة، من وزارة الاعلام ومن نقابتي الصحافة والمحررين ومن وزارة التربية ومن وزارة الثقافة، والاهم من جانب القضاء وجانب النيابات العامة".

وذكر الموسوي أنّ "في شأن آخر جرى التطرّق إلى ​قانون الإعلام الجديد​ الذي لم يصد بعد وجرى نقاشه في لجان عديدة وأريد القول إننا لم نصل إلى قانون إعلام عادل ومتقن، وليس هناك امكانية حقيقية للوصول إلى هكذا قانون، والقانون الحالي تعتريه الكثير من الثغرات والكثير من الشوائب قبل ان يقر، ونحن سنقوم بدورنا وطلبنا من نقابتي المحررين والصحافة ان يأتوا بكل ملاحظاتهم وكان لوزير الاعلام ايضا ملاحظاته وسوف نتابع هذا الموضوع من اجل ان نضمن قانون إعلام جديد وعصري ويستطيع ان يساعد اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية على الإدلاء بآرائهم والتعبير عن رأيهم".

وأوضح أنّ "في موضوع ​ستارلينك​، أقول موضوع الاتصالات هو موضوع خطير على مستوى السيادة الوطنية وهو اساسي على مستوى الامن الاجتماعي و​الأمن الوطني​ والأمن القومي والاقتصادي"، مضيفًا "هناك نوع من الاستعجال لدى وزارة الاتصالات في انجاز بعض الامور التي اعتقد انه من الضروري التروي قبل اقرارها وان اعطاء اي رخصة لأي شركة اتصالات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب".