نشر في باب نات يوم 14 - 06 - 2025

دعت قافلة الصمود، اليوم السبت، الحكومة الليبية في الشرق إلى وقف "حصارها التجويعي" ضد المشاركين المرابطين منذ أربعة أيام في منطقة شبه صحراوية، مؤكدة أنها تتعرض منذ مساء الجمعة 13 جوان 2025 إلى عملية حصار ممنهجة وصلت حد التجويع، ومناشدة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية المستقلة التدخل دون المساس بسيادة ليبيا لتسهيل مهمتها الإنسانية.
وفي بيان نشرته تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها الرسمية على فيسبوك، طالبت القافلة بوقف "الممارسات التعسفية" المناقضة لاعتبارات الأخوة المغاربية والعربية، وفك العزلة المفروضة عليها من خلال قطع شبكات الاتصال والإنترنت، كما دعت إلى الإفراج عن الموقوفين ووقف جميع أشكال المضايقات والهرسلة.
القافلة أوضحت أن السلطات بشرق ليبيا لم تكتف بمنعها من التقدم نحو سرت، بل صعدت في إجراءاتها من خلال منع دخول الغذاء والماء والدواء لحوالي 1500 مشارك، مضيفة أن قافلة فزعة الليبية التي حاولت إيصال تموينات تم منعها من الوصول، كما منع أعضاء هيئة التسيير من العودة للمخيم رفقة الاحتياجات الأساسية، وتم عزل قرابة 50 مشاركاً آخرين في مناطق متفرقة، ليتم تقسيم القافلة إلى 3 مجموعات.
وأشارت إلى أن بعض المشاركين تعرضوا للملاحقة والإيقاف بزعم نشر فيديوهات مسيئة، وتم منعهم من الاتصال بمحامين أو بذويهم، مع الإشارة إلى حالات تهديد بالسلاح لمشاركين على خلفية احتجاجات على هذه الإيقافات.
القافلة أكدت استمرار المفاوضات بين هيئة التسيير وممثلين عن الحكومة الليبية الشرقية ووفود تونس والجزائر وموريتانيا، وذكرت أن اجتماعاً مطولاً عقد مساء الجمعة، مع الاتفاق على استئناف المحادثات السبت 14 جوان، لكنها فوجئت بتدهور الوضع الإنساني والأمني داخل المخيم رغم الوعود الحكومية بتحسينه، معتبرة ذلك محاولة ضغط لفرض شروط غير معقولة من ليبيا ومصر.
وفي ختام بيانها، جددت قافلة الصمود تمسكها بهدفها الإنساني والمتمثل في الوصول إلى معبر رفح لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أنها لن تتراجع رغم ما وصفته ب"التضحيات والتضييقات".
يذكر أن القافلة انطلقت من تونس يوم 9 جوان 2025، وتوقفت ليلة الخميس 12 جوان عند مدخل مدينة سرت بأمر من قوات الأمن والجيش في سلطات شرق ليبيا.

.