أعرب المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ اسماعيل بقائي، عن إدانته فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونيّة الإيرانيّة وغير الإيرانيّة، بتهمة التّعاون مع إيران في مجالَي التّجارة والخدمات المصرفيّة، مؤكّدًا أنّ "إجراءات الحظر الأميركيّة الجديدة على إيران، الّتي فُرضت في إطار سياسة الضّغط الأقصى اللاإنسانيّة والفاشلة ضدّ الشّعب الإيراني، هي غير قانونيّة وتنتهك المبادئ والمعايير القانونيّة الدّوليّة، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنّظام الأميركي الحاكم تجاه الشّعب الإيراني".

وشدّد في تصريح، على أنّ "لا شك أنّ إجراءات الحظر الأميركيّة الجديدة ضدّ إيران، الّتي تمّ وضعها وتنفيذها بهدف تكثيف الضّغوط على كل مواطن إيراني وحرمانه من حقوقه الإنسانيّة الأساسيّة، ستجعل الشّعب الإيراني أكثر عزمًا على الدّفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ضدّ التّجاوزات الأميركيّة".

وكانت قد أدرجت وزارة الخزانة الأميركيّة يوم أمس، 10 أفراد و27 مؤسّسة مرتبطة بإيران في قائمة حظرها الجديد. ومن بين الّذين فُرضت عقوبات عليهم، 9 أشخاص يحملون الجنسيّة الإيرانيّة وشخص واحد يحمل الجنسيّة الصّينيّة. كما أنّ الشّركات الّتي فُرض الحظر عليها موجودة في الإمارات وهونغ كونغ وإيران.