رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، التي عُقدت في العراق في 17 مايو 2025، فيما يخص القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. وأكد المجلس على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما دعا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأدان مجلس التعاون العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوفه إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أشاد بقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، ودعا إلى متابعة ملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوضح المجلس أن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) يجب أن يُواكبه تعيين منسق أممي رفيع لمتابعة الملفات الكويتية، على غرار الآلية السابقة التي أثبتت نجاحها.

كما أكد على أهمية الشراكة الإيجابية مع العراق، خاصة في مشروع الربط الكهربائي بينه وبين شبكة دول المجلس.

وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن حقوق استغلال ثرواته الطبيعية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، مع رفض أي ادعاءات أخرى بخصوصه.

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد شارك في الاجتماع الذي استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره.