بعد الخسارة المُدوّية التي مُنيت بها “القوات اللبنانية” في مدينة جزين، أعاد التيار الوطني الحر تثبيت حضوره السياسي من بوابة الانتخابات البلدية والاختيارية، في مشهد حمل أبعادًا أبعد من مجرد تنافس محلي، ليشكّل نقطة تحوّل في مسار التوازنات داخل القضاء.

من معقله التقليدي، وبتحالفٍ واضح مع “الثنائي الوطني” والنائب السابق إبراهيم عازار، خاض “التيار البرتقالي” معركةً سياسية واجتماعية كبرى في منطقة عُرفت بتنوّعها الحزبي وتقلّباتها الانتخابية. ومع أن خصوم التيار – وتحديدًا “القوات اللبنانية” – سعوا إلى الترويج لمقولة أفول نفوذه وتراجعه في بيئته، جاءت النتائج لتحمل إجابة قاطعة من صناديق الاقتراع: التيار لم يتراجع، بل أعاد ترتيب صفوفه واستعاد زمام المبادرة.

الخسارة الثقيلة التي مُنيت بها “القوات” في جزين، لم تكن عابرة. إذ خرجت من الاستحقاق بنتائج خجولة، بعدما كانت تراهن على بسط سيطرة انتخابية تُترجم في صناديق البلديات، وهو ما لم يتحقق. فالمعركة لم تكن بلدية فحسب، بل اختبارًا حقيقيًا للتمثيل الشعبي، وقياسًا دقيقًا لواقع القوى السياسية في القضاء.

جزين، التي لطالما اعتُبرت ساحة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، بدت هذه المرة أكثر وضوحًا في خياراتها. فقد وضع أبناؤها حدًا لمرحلة من الغموض السياسي، وأعادوا التيار الوطني الحر إلى الواجهة كلاعب أساسي في إدارة الشأن المحلي ورسم معالم المرحلة المقبلة. وفيما تُوجّه الأنظار اليوم نحو تشكيل اتحاد بلديات جزين، يُجمع أنصار التيار على أنّ هذا الاستحقاق أيضًا سيكون من حصّتهم، تتويجًا للنتائج التي حققوها.

“ما قبل موقعة جزين ليس كما بعدها”، يقول أحد الناشطين في المدينة، في إشارة إلى التحوّل السياسي الذي كرّسته صناديق الاقتراع، والذي من شأنه أن يُعيد خلط الأوراق في منطقة لطالما شكّلت رمزًا للتوازنات الدقيقة بين القوى المسيحية.

المصدر: موقع المنار