أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي حدود أو عوائق، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترغب بأي حال من الأحوال في توسعة رقعة الحرب إلى دول أخرى أو إلى عموم المنطقة.

وفي لقائه مع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية في طهران، أوضح عراقجي أن الهجمات الصهيونية التي بدأت صباح الجمعة استهدفت مواقع متفرقة في إيران دون أي مقدمات، ما يُعد عدوانًا صريحًا على السيادة الإيرانية.

وأضاف أن العدوان طال منشأة نطنز النووية ومواقع داخل طهران ومناطق سكنية، وأسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين، بمن فيهم أساتذة جامعات وعلماء نوويون وقادة عسكريون، كانوا جميعًا في منازلهم، وليسوا في مواقع عسكرية أو في حالة حرب، ما يُعد دليلاً على أن العدو لا يقيّد نفسه بأي حدود في عدوانه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا العدوان جاء في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع انعقاد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة منها اليوم الأحد، معتبرًا أن الهجمات التي طالت المدنيين، بما فيهم الأطفال، تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الجمهورية الإسلامية.

وفي معرض حديثه، اعتبر عراقجي أن جرّ الصراع إلى منطقة الخليج يُعد خطأً استراتيجيًا كبيرًا، وأن الهجوم على منشآت في منطقة عسلوية، ومنها مصفاة طهران، كان عملاً متعمداً يهدف إلى توسيع دائرة الحرب. وأوضح أن إيران، بعد أن استهدفت أهدافًا عسكرية صهيونية في الليلة الأولى للرد، وسّعت ضرباتها لاحقًا لتطال أهدافًا اقتصادية، بما فيها مصافي نفط داخل الأراضي المحتلة.

وشدّد على أن منطقة الخليج منطقة بالغة الحساسية والتعقيد، وأي تصعيد عسكري فيها قد تكون له تداعيات على مستوى المنطقة والعالم، محذرًا من التبعات الكارثية لأي تجاهل دولي لهذه الاعتداءات.

وفي ما يتعلق بالهجوم الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، اعتبر عراقجي أنه تجاوز لخط أحمر جديد في القانون الدولي، إذ يُعد استهداف المنشآت النووية السلمية انتهاكًا محظورًا وخطيرًا من منظور القانون الدولي. كما أبدى أسفه لصمت مجلس الأمن الدولي حيال هذا الانتهاك.

وثمّن الوزير مواقف الدول التي أدانت هذا العدوان، منتقدًا مواقف بعض الدول الأوروبية التي تغاضت عن الجريمة وأدانت إيران بدلًا من الاحتلال، رغم أن رد إيران مبني على مبدأ الدفاع عن النفس، وهو مبدأ مشروع ومعترف به في القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذا الرد بدأ قبل ليلتين وأن العالم شهد أبعاده الجديدة الليلة الماضية، وسيتواصل في حال استمرت الاعتداءات.

وأكد عراقجي أن إيران طلبت من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين بشأن الهجوم على منشأة نطنز النووية، والمقرر عقده يوم الاثنين، معربًا عن أمله في أن يصدر المجلس إدانة صريحة للهجوم ويطالب بمحاسبة الكيان المعتدي.

ودعا السفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى نقل هذه القضية إلى حكوماتهم، مؤكدًا أن إيران، ومعها الرأي العام العالمي، يتوقعون موقفًا حازمًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع قائلاً إن صمت المجتمع الدولي عن هذا الانتهاك الخطير ستكون له تداعيات تتجاوز إيران، وقد تطال دولًا أخرى مستقبلًا، مشددًا على أن الكيان الصهيوني يعارض أي جهود دبلوماسية لحل الملف النووي، وأن عدوانه تزامنًا مع مفاوضات مسقط يعكس رفضه المبدئي لأي تسوية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، أوضح عراقجي أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، بل تؤمن بتحريمه، وأنها على استعداد للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. لكنه شدد في المقابل على أن طهران لن تقبل بأي اتفاق ينزع عنها حقوقها النووية المشروعة.

وبيّن أن إيران كانت قد أعدّت مقترحًا جديدًا لتقديمه خلال الجولة السادسة، بعد أن رفضت المقترح الأمريكي السابق الذي لم يكن مقبولًا، موضحًا أن المقترح الإيراني كان سيُمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية لا تريد توسيع رقعة الحرب، إلا أنها ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة إذا فُرض عليها القتال، معتبرًا أن وقف العدوان هو السبيل الوحيد لوقف رد الفعل الإيراني المشروع.

المصدر: وكالة ارنا