شهدت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي حدثاً تنظيمياً بارزاً في مسار التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، تمثل في اتخاذ قرار جريء بهيكلة التنسيقية داخل نقابة قانونية، وذلك في إطار رؤية جديدة لمواجهة التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الأسرة التعليمية بالمغرب.

اللقاء، الذي حضرته تمثيليات عن مجموعة من الأقاليم بشكل حضوري، وأخرى عن بُعد، خُصص لتدارس مقترح تقدمت به في وقت سابق النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، يهدف إلى ضمان الصفة القانونية للمناضلات والمناضلين، والحفاظ على روح التنسيقية في ظل ما وصف بـ"القانون التكبيلي" لحق الإضراب.

هذا التحول التنظيمي يأتي استجابةً لرغبة قواعد التنسيقية في توحيد الجهود داخل إطار قانوني، دون التفريط في الاستقلالية النضالية والنهج الممانع الذي تميزت به منذ تأسيسها، حيث تقرر أن يتم الاشتغال داخل النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، مع الحفاظ على خصوصية التنسيقية كقوة اقتراحية وضاغطة من القواعد.

المقترح الذي ظل مجمّداً لمدة تقارب السنة منذ عرضه من قبل محمد الراضي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين والمنسق الإقليمي للتنسيقية بمكناس، أعيد إحياؤه من طرف الأستاذ جواد العياشي من مديرية صفرو، الذي قاد اتصالات موسعة مع باقي الأقاليم من أجل الحفاظ على التنسيقية وتفعيل انخراطها في إطار قانوني.

اللقاء عرف حضور الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD) مصطفى امريزق، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ربيع الرحماني، إلى جانب أعضاء من المكاتب الوطنية والقطاعية ورئيس المجلس الوطني المركزي مبارك بوملحة.

وقد عبرت القيادات النقابية عن دعمها الكامل للمبادرة، مع تأكيدها على احترام استقلالية القرار النضالي ورفض كل أشكال التبعية الحزبية، مجيبين على تساؤلات الحضور بشأن آفاق العمل المشترك وضمان فعالية الأداء النقابي داخل الإطار الجديد.

بهذا القرار، تدخل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم مرحلة جديدة من نضالها، حيث تسعى إلى التوفيق بين متطلبات العمل المنظم ضمن إطار قانوني، وبين الحفاظ على نهجها القاعدي المستقل. وهي خطوة قد تشكل نموذجاً جديداً في إعادة تشكيل المشهد النقابي داخل قطاع التربية والتكوين بالمغرب.