تواصل سلطات مدينة بن جرير وإقليم الرحامنة حملتها الصارمة في مواجهة كل محاولات تسويق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تنزيلاً للتوجيه الملكي الداعي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذه السنة حفاظاً على القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية  الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحسب ما علمته "أخبارنا المغربية" من مصادر موثوقة، فقد تمكنت السلطات خلال يومي الجمعة والسبت (30 و31 ماي) فقط من حجز أزيد من 210 رؤوس أغنام، تم إيداعها بالمستودع البلدي مؤقتاً، قبل أن يتم إعادة تسليم أغلبها لأصحابها في ما بعد، بعد استيفاء الشروط القانونية.

وشملت العملية نصب سدود قضائية وإدارية بمداخل مدينة بن جرير وعدد من النقاط الحساسة بالإقليم، كما أعلنت جماعة بن جرير عن إغلاق "رحبة البهائم" بالسوق الأسبوعي وكذا الرحبة الخاصة بعيد الأضحى، ابتداءً من يوم الإثنين 3 يونيو إلى غاية 9 من نفس الشهر، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تجارة الأضاحي التي تتحدى القرارات الرسمية.

وكانت حملة أولية يوم الخميس الماضي قد أسفرت عن حجز 20 نعجة بخرفانها الصغيرة في الطريق المؤدية إلى مدينة قلعة السراغنة، بينما تم يوم الجمعة حجز 180 كبشاً من سلالة البركي و13 كبشاً صردياً، قبل أن يتم تسليمها لاحقاً لأصحابها يوم السبت، في إطار مقاربة مرنة تراعي الجوانب الاجتماعية والعملية، دون التراجع عن القرار السياسي الكبير بمنع شعيرة الذبح لهذه السنة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تمت معاينة العديد من الشاحنات المحملة بالأغنام وهي في طريقها نحو قلعة السراغنة والشاوية والدار البيضاء، حيث تم إصدار تعليمات صارمة لأصحابها بالعودة من حيث أتوا، في رسالة واضحة بأن محاولات التحايل على قرارات الدولة لن تمر دون رصد أو متابعة.

ولتفادي أي خصاص في تموين السوق باللحوم الحمراء، تم التوصل إلى اتفاق يسمح بـتسليم أمين الجزارين المحليين رخصاً خاصة، تُخول لهم التنقل إلى الضيعات الفلاحية لاقتناء الأكباش تحت إشراف قانوني، مع الإدلاء بهذه الرخص لنقاط المراقبة الأمنية والدركية لتفادي الحجز أو العرقلة.