تتواصل عبر ربوع المملكة حملات واسعة النطاق لمنع بيع الأضاحي، تنفيذاً للتعليمات الصارمة التي عممتها مصالح العمالات والأقاليم على الباشوات والقياد، في إطار تنزيل التوجيه الملكي الرامي إلى تجنب ذبح الأضحية هذه السنة، حفاظاً على القطيع الوطني الذي يشهد تراجعاً غير مسبوق بسبب توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف.

وقد كثّفت السلطات المحلية من تدخلاتها على مستوى مداخل المدن والأسواق الأسبوعية، حيث تم إيقاف عدد من الشاحنات والعربات المحملة برؤوس الماشية، يشتبه في أنها موجهة لأسواق بيع الأضاحي، كما تم تسجيل محاضر في حق المخالفين.

هذه الحملات لم تقتصر فقط على الطرقات والمنافذ، بل شملت أيضًا مداهمة “كراجات” ومستودعات سرية تم تحويلها لبيع المواشي خلسة، كما تطرقنا لذلك في خبر سابق حول عملية مشابهة شهدها حي درب غلف بمدينة الدار البيضاء، حيث تم حجز عشرات رؤوس الأغنام المعدّة للبيع بطريقة غير قانونية.

وفي السياق ذاته، وجهت السلطات تعليماتها لرؤساء الجماعات لإغلاق رحبات البهائم داخل الأسواق الأسبوعية، تفادياً لأي نشاط تجاري مرتبط ببيع الأضاحي، وهو ما تم تفعيله فعلياً في عدد من المناطق منذ يوم السبت الماضي.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه الإجراءات تُنفذ بصرامة غير مسبوقة، خاصة في ضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، حيث يتم تتبع حركة نقل المواشي عن كثب، لمنع تسرب الخرفان إلى الأسواق وقطع الطريق على المضاربين.

من جانبها، دعت فعاليات مدنية وجمعيات حقوق المستهلك إلى تشديد الرقابة على تجارة المواشي والأحشاء، التي أصبحت تشهد نشاطاً محموماً بالتوازي مع اقتراب عيد الأضحى، محذّرة من خطر الإخلال بالتوجيه الملكي الذي هدفه الأول والأخير هو الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية في ظرفية دقيقة يعيش فيها المغرب أزمة غلاء وخصاص مائي مقلق.

وتُعد هذه التعبئة الميدانية رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على تنفيذ التوجيهات الملكية بحزم، وأن شعيرة العيد هذه السنة تأخذ طابعًا استثنائيًا يستدعي من الجميع التجاوب بروح المسؤولية والتضامن، حمايةً للمصلحة الوطنية العليا ولضمان استدامة الموارد الحيوانية مستقبلاً.