عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه الشديد من سياسة الأبواب الموصدة التي تنهجها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في وجه الفرقاء الاجتماعيين منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021. فعلى الرغم من إشراف الولاية على نهايتها لم يتم عقد أي جولة فعلية للحوار الاجتماعي مع النقابات، باستثناء لقاء تعارفي "يتيم" لم يتضمن أي نقاش جدي حول الملفات المطلبية، رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025. وعلى الرغم من اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية، إلا أن وزارة "فاطمة الزهراء المنصوري" تواصل التموقع كاستثناء سلبي لباقي القطاعات، من خلال تجاهلها المُتكرر لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة، ورفضها لأي تفاعل جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين.

بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ للمكتب النقابي المذكور امس السبت 31 ماي، وخُصص لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها وضعية الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية، إضافة إلى تصاعد موجة الاستياء في صفوف عموم المنخرطين بسبب التردي الملحوظ في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، 

مؤكدا وبعد مرور سنوات على تأسيسها، أن الغالبية العظمى من المنخرطين باتوا يُجمعون على محدودية الخدمات المُقدمة، والتي تظل دون تطلعاتهم، وبعيدة عن مستوى ما تقدمه مؤسسات مماثلة في قطاعات وزارية أخرى. النقابة سجلت كذلك وبقلق بالغ، حالة الارتباك والتخبط التي تطبع تدبير ملف المنح رغم هزالتها، وعلى رأسها منحة العيد ومنحة الاصطياف، حيث يتحول الأمر إلى مصدر قلق دائم لدى المنخرطين في كل سنة، بسبب غياب التواصل الرسمي والشفاف، مقابل انتشار الإشاعات والتسريبات حول إمكانية صرف المنح من عدمه. كما تواصل المؤسسة - يقول البلاغ الذي توصل "أخبارنا" بنسخة منه - السير على نهج الوزارة الوصية في تبني سياسة "الآذان الصماء"، حيث يُسجَّل بأسف شديد إغلاق المؤسسة أبوابها في وجه الفرقاء الاجتماعيين، ورفضها المستمر لأي تفاعل جاد مع الهيئات النقابية، مما يضرب في الصميم مبادئ الحكامة والتشاركية التي يُفترض أن تؤطر عملها. وضع يزيد من حالة الاستياء وفقدان الثقة في جدوى المؤسسة، ويطرح بإلحاح ضرورة القيام بمراجعة شاملة لطرق تدبيرها. فكيف يُعقل - تتساءل النقابة - لمؤسسة تعمل لسنوات دون منح منخرطيها بطائق انخراط، وليس لهم حق الاطلاع على مضامين القانون الداخلي أو اتفاقية التأمين؟

ليخلص البلاغ في الختام إلى إن استمرار الوزارة في رفض عقد جولة جادة من الحوار الاجتماعي القطاعي سيظل نقطة سوداء في سجلها، حيث ستُسجَّل هذه الولاية كاستثناء سلبي في تاريخ القطاع، بطابع "الصفحة البيضاء اجتماعياً"، في ظل غياب أي تفاعل فعلي مع المطالب المشروعة للشغيلة، وتغييب تام للمقاربة التشاركية التي شكلت لعقود، ركيزة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي.