شهدت بعض الجامعات المغربية في الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمظاهر الفساد، مثل الابتزاز وتجارة الشهادات، ما دفع نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” إلى إطلاق تحذير حول هذه الظاهرة التي تؤثر على مصداقية التعليم.

في هذا الصدد، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الممارسات وحماية مصداقية الشهادات الجامعية.

وقال السطي، إن عدة ملفات جنائية كشفت عن مستويات مخيفة من الفساد داخل الجامعات من قبيل الابتزاز وتجارة الدبلومات وغيرها.

وأضاف ضمن السؤال ذاته، أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية، فالوزارة ومفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية لهذه الممارسات سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة بما يضمن جودة التكوين ومصداقية الشواهد الجامعية المغربية.

واستفسر السطي الوزير عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الاداري لهذه الممارسات المنبوذة وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، وخاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني والصحافة الوطنية.

وتأتي هذه المطالب في وقت يزداد فيه القلق بشأن مستقبل التعليم الجامعي بالمغرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية الشهادات الجامعية من الفساد.